طالبت النقابة العامة للصيادلة، أمس، الرئيس مبارك بضرورة التدخل لإجراء انتخابات النقابة وإنقاذها من محاولات فرض الحراسة عليها. أرسلت النقابة أمس رسالة إلى رئاسة الجمهورية استنكرت فيها تجميد العملية الانتخابية لأكثر من 15 عاماً، قائلة إن هناك «مؤامرة» لفرض الحراسة على النقابة وإدخالها فى «نفق مظلم» لتعطيل المصالح وتنفيذ الإملاءات. ودعت النقابة أعضائها فى جميع النقابات الفرعية والنقابة العامة إلى المشاركة فى الجمعية العمومية الطارئة التى تعقدها يوم الثلاثاء المقبل لمناهضة ما سمته «مؤامرة الحراسة القضائية». وأصدر زكريا جاد، نقيب الصيادلة، نشرة «توعية» على جميع الصيادلة على مستوى الجمهورية قال فيها: «زميلى الصيدلى هل تعلم ماذا سيحدث لونجحوا فى فرض الحراسة»، وتصدى جاد للرد قائلا إن الحراسة سيترتب عليها: غياب ممثلى الصيادلة أمام الجهات المختلفة مثل الضرائب وشركات الأدوية ووزارة الصحة. وأضاف أنها ستؤدى إلى تعديل قانون مزاولة المهنة بما يسمح بانتشار ظاهرة سلاسل الصيدليات ولغير الصيادلة بامتلاكها ولغير المصريين بمزاولة المهنة وامتلاك صيدليات وهو ما نجحت النقابة فى منعه حتى الآن. وحذر جاد فى هذه الحالة من تمرير قانون تأمين صحى يضع شروط للتعاقد لا تتوافر إلا فى عدد قليل من الصيدليات وهو ما تصدت له النقابة، منبها فى الوقت نفسه إلى أن الحراسة ستؤدى إلى «إهدار» أموال الصيادلة المتراكمة عبر سنوات فى صندوق المعاشات أو فى ميزانية النقابة، إلى جانب «تدهور» الخدمات والمشروعات النقابية و«احتكار» قلة من الصيادلة تملك الصيدليات بالمخالفة لقانون المهنة، فضلا عن زيادة عدد الخريجين، خاصة من الكليات الخاصة. وقال مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية فى بيان مشترك أصدروه أمس عقب اجتماعهم الطارئ المطول إن صيادلة مصر لن يقفوا «مكتوفى الأيدى» إزاء «مؤامرة الحراسة القضائية». ودعا البيان الحكماء فى مؤسسات الدولة والضمير الوطنى المصرى ومؤسسات المجتمع المدنى بأن يشاركوا بأدوارهم «الإيجابية»، مضيفاً: «لن تتوقف مسيرة النضال المهنى تحت أى ضغط، فقط نريد صون كرامتنا وحماية اقتصادياتنا، ومستقبلا أفضل لأمتنا». وتابع: «نحن على استعداد لدفع ثمن تحرير إرادتنا المهنية من إجراءات قانونية وحتى الإضراب فى حال كان الطريق مسدوداً، ولن نسمح للنفعيين بتأميم نقابتنا». ودعا مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية جموع صيادلة مصر إلى الاحتشاد يوم الإثنين المقبل بمحكمة عابدين، وذلك «كى يقول الصيادلة كلمتهم «لا للحراسة.. نعم للانتخابات»، معربين عن ثقتهم فى «نزاهة وحياد القضاء المصرى، خاصة فى ظل أحكام سابقة بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية لكونها مالاً عاماً، وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر قضايا الحراسة. وأكدوا أن صيادلة مصر من حكوميين وأساتذة جامعيين ومنتجى أدوية وموزعيها وأصحاب صيدليات يعلمون دوما أن الحفاظ على النقابة هو حفاظ على رسالتهم، منبها إلى أن النقابة «قلعة» لعموم الصيادلة وبما لا يضر بمصالح أى طرف. وأشاروا إلى أن إضراب صيادلة مصر فى فبراير 2009 كان «محطة تاريخية» فى مسيرة النضال المهنى من أجل حماية المهنة واستمراراً لرسالة إنسانية يقدمها الصيادلة وفاء لوطنهم. وتساءلوا: «كيف تسير سفينة العمل الصيدلى بمنأى عن أمواج تعصف بالمجتمع المصرى لتفكيك كل المؤسسات التى ترفض أن تسبح مع التيار، حتى وإن كانت تدافع عن الكفاف من الداخل، فإذا بأحد المنتفعين الذين بدأوا حياتهم بالأدوية المهربة دون رحمة بالمواطنين فى سعر دواء أورقابة دوائية سليمة يقف ضد النقابة التى عارضت تمديده واحتكاره بما يضر جموع الصيادلة، سواء حديثى التخرج أو حتى القدامى من أصحاب الصيدليات لانعدام المنافسة، منبهين إلى أنه يسعى إلى فرض الحراسة على نقابته، بعد أن وظف من يسيرون فى ركابه مضحيين بأجندة الصيدلى الذى مازال يبحث عن خصم 1% من شركة أو تأمين محاسبة ضريبية محتملة. وأكدوا أن محاضر إعدام الأدوية منتهية الصلاحية تشهد كيف تهرب أصحابها من سداد المستحقات الضريبية للدولة.
