تعرض هذه الأخبار من أرشيف صحيفة «الأهرام» المسار الزمنى لأزمة حل مجلس الشعب عام 1990، فقد بدأت بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو ببطلان المجلس منذ انتخابه وانتهت فى 12 أكتوبر بقرار رئيس الجمهورية حل المجلس بناء على نتائج الاستفتاء الذى دعا إليه، متجاهلاً حكم المحكمة. 20-5-1990 المحكمة الدستورية العليا تقضى ببطلان تشكيل مجلس الشعب منذ انتخابه. 21-5-1990 جدل قانونى بين الخبراء حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة. 22-5-1990 مجلس الشعب ينعقد ويواصل عمله بعد يومين من صدور الحكم ببطلان تشكيله. 27-9-1990 مبارك يأمر بوقف جلسات المجلس وإجراء استفتاء بقرار جمهورى على حله. 10-10-1990 المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم اختصاصها بنظر قرار الرئيس. 13-10-1990 ظهور نتيجة الاستفتاء بالموافقة على حل مجلس الشعب، ومبارك يصدر قرارًا بحله اعتبارًا من 12 أكتوبر. «المصري اليوم» تقرأ وقائع أزمة حل مجلس الشعب عام 1990 وتجاهل مبارك لحكم الدستورية (ملف خاص)
