منى ذو الفقار للأسف، استمر استخدام المادة «2» من الدستور منذ قيام ثورة 25 يناير لزرع الفتن وبث الفرقة والفزع بين أبناء الوطن الواحد، كما يتم استثمارها كأداة للتخوين والتكفير وكسب الأصوات والحشد السياسى. ولذلك أذكّر الجميع بأن الفتنة أشد من القتل، وأدعو الجميع لأن يرفعوا أيديهم عن المادة «2» من الدستور، وأن يحافظوا على نصها الحالى. وأوجز فيما يلى الأسباب المؤيدة لهذا المطلب العادل: 1- إن نص المادة «2» فى فقرتها الأولى: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية» ثابت ومستقر منذ دستور 1923، ولم يترتب على تطبيقه أى خلاف، وكذلك الفقرة الثانية المضافة فى دستور 1971 والمعدلة فى 1980- أيضاً لأسباب سياسية معروفة- والتى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» فهى مستقرة ومطبقة منذ أكثر من أربعين عاما على نحو متواتر ،ولم يترتب على تطبيقها أى خلاف. 2- عرّفت المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية أنه القواعد الكلية قطعية الثبوت والدلالة، التى لا يجوز لنص تشريعى أن يناقضها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلاً. وتشمل أهم مبادئ الشريعة الإسلامية الحرية والمساواة أمام القانون والعدل واحترام الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعى، وهى المبادئ التى سبقت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 1948 والذى ساهمت مصر فى صياغته، أما الأحكام الظنية للشريعة الإسلامية، وفقا للمحكمة الدستورية العليا، فهى دائماً محل اجتهاد ومتطورة بطبيعتها، تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة المستجدات على اختلافها وتنظيم شؤون العباد، بما يحقق مصالحهم ويصون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية من الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وترتب على تطبيق هذا التعريف الحكم بعدم دستورية نصوص عديدة فى القوانين الصادرة خلال العقود الثلاثة الماضية لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية الثابتة ومقاصدها العامة، كما رُفضت طعون عديدة لاتفاق النصوص المطعون عليها مع تلك المبادئ والقواعد الكلية. 3- إن النص فى المادة «2» من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع يتفق مع وثيقة الأزهر، التى توافق عليها مختلف القوى السياسية والمدنية والدينية، كما أن هذا النص يؤكد طبيعة الدولة المدنية- دولة القانون والدستور، حيث إن الخطاب الدستورى الموجه للمشرع يقيده عند ممارسة اختصاصه التشريعى، ولا يجيز للقضاة تطبيق مبادئ الشريعة مباشرة، احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو من مقومات دولة القانون، فالبرلمان يصدر القانون والقضاة يطبقونه. 4- وفيما يتعلق بالنص المقترح إضافته لتأكيد حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية- يجب أن يكون النص المضاف متسقاً مع نص المادة «2»، والمقترح أن تكون صياغة الفقرة المضافة كالآتى: «وتصدر التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والشؤون الدينية لغير المسلمين استنادا لمبادئ شرائعهم كمصدر رئيسى لتلك التشريعات أو مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية أو شؤونهم الدينية». وفى كلتا الحالتين يتفق النص المقترح مع الأسس التى قامت عليها الفقرة المتعلقة بمبادئ الشريعة، من حيث اعتبار مبادئ الشرائع الثابتة وأحكامها غير المختلف عليها هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية والشؤون الدينية لغير المسلمين، ومن ناحية أخرى فإن النص المقترح أيضاً موجه للمشرع، بما يضمن تطبيق الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.
