غرمت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، وزير الاتصالات، الدكتور محمد سالم، مبلغ 400 جنيه، «من ماله الخاص»، لامتناعه عن تقديم بعض الأوراق والمستندات الخاصة بقضية طعن قطع الاتصالات التي تنظرها المحكمة، والمقامة من كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم متضامنين مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 19 نوفمبر المقبل، مع إلزام الوزير بتقديم تلك المستندات التي سبق أن طلبتها في عدة جلسات سابقة. كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا ألزمت فيه «مبارك» و«نظيف» و«العادلي» بأن يردوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، متضامنين مبلغ 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت خلال الأيام الأولى لأحداث ثورة 25 يناير، على أن يقوم العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها ضدهم محمد عبد العال المحامي. وقام «مبارك» و«العادلي» و«نظيف» بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارها المتقدم الإثنين.
