قدمنا فى الحلقة الأولى مشكلة قرية «المريس» بمحافظة الأقصر، التى تنتظر بين الحين والآخر قرار انتزاع 550 فداناً من أجود أراضيها الزراعية، لتحويلها إلى مرسى سياحى وفنادق عائمة، وهو ما رفضه أهالى القرية الذين طالبوا بحقهم فى عدم نقلهم من منازلهم، مما جعلهم يقفون فى مواجهة القرار منذ بداية الحديث عنه، خاصة أن مخطط تنمية الأقصر يؤكد أن المراسى السياحية فى الأقصرالجديدة سيكون محلها الجهة الشرقية المقابلة ل«المريس»، واليوم نستكمل مخططات الحكومة التى تصطدم بحقوق الأهالى من خلال التحدث إلى ضحايا التطوير الذين فقدوا منازلهم وشركاتهم من أجل المشروعات الجديدة، وعلى رأسها طريق الكباش، الذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك، حيث أكد عدد من المتضررين أنهم لم يحصلوا على التعويض المناسب لهم، ومنهم أصحاب شركات سياحية فقدوا إطلالتهم المميزة على معبد الأقصر، بالإضافة إلى مكاتب صرافة ومنازل لم يحصل أصحابها على تعويض مناسب، كما توجهت «المصرى اليوم» إلى منطقة القرنة الجديدة التى انتقل إليها سكانها بعد اكتشاف مقابر أثرية أسفل منازلهم ب«القرنة القديمة»، ولكن بعد مرور عامين على تسليمهم المنازل، ظهرت فيها شروخ واضحة، جعلتهم ينتظرون بين الحين والآخر سقوط الجدران فوق رؤوسهم. مواطنون: المحافظ هدم بيوتنا وشرّدنا وحجب التعويضات «بحلول عام 2017 ستكون الأقصر مقصدا سياحيا متعدد الأوجه، وستشتهر المدينة القديمة فى العالم بتنوع وجودة منتجها السياحى بما يجذب ملايين الزوار مرارا وتكرارا، كما سينمو الاقتصاد المحلى بسرعة ويخلق آلاف فرص العمل للسكان المحليين، ومع تطور خدمات التعليم سيتمكن المزيد من السكان رجالا ونساء من الالتحاق بالوظائف الإدارية والفنية العليا، ومع ازدهار الاقتصاد المحلى سيتمكن السكان من بناء مساكنهم فى المدن الجديدة التابعة، وهكذا تتحول الأقصر إلى نموذج للنمو السياحى المتوازن مع الحفاظ على الآثار والثقافة والبيئة»، تلك هى الرؤية المستقبلية لمدينة الأقصر وفق التقرير النهائى لمخطط التنمية الشامل الذى من المفترض أنه يستهدف بشكل أساسى أهالى الأقصر، إلا أن الواقع الذى يشرحه أهالى الأقصر أنفسهم يختلف عن تلك الرؤية بشكل كبير، إذ يصفون المخطط بأنه خيال لم يتحقق منه سوى إصلاح بعض الطرق وتحسين حالة المدارس والخدمات الصحية. ورغم تأكيدات المحافظة المستمرة على أن كل ما تم كان لصالح المواطن الذى ستتغير حياته إلى الأفضل بتغير المدينة، وتحويلها إلى متحف مفتوح تنتعش فيه السياحة وتتوافر فيه فرص العمل لشباب الأقصر، فإن الأهالى الذين تمت إزالة بيوتهم ومتاجرهم يؤكدون أن التطوير جاء على حسابهم وتسبب فى تشريدهم وهدم منازلهم وعدم حصولهم على أماكن بديلة أو تعويضات مناسبة عن أراضيهم التى كانت تطل على النيل ومعابد الأقصر والكرنك، ودخلت ضمن طريق الكباش. «فيكتور عدلى عبد الملاك» صاحب شركة سياحة، أحد المتضررين من تطوير الأقصر، قال: «الدكتور سمير فرج موجود فى الأقصر منذ 6 سنوات، ونتساءل ماذا فعل فى المدينة السياحية؟، هل يستطيع أن يضحك على الناس بتطوير 6شوارع، من ضمنها شارع المحافظة الذى كان مشروعا تم التخطيط له منذ فترة، لكن البلد فى الأساس بلد سياحى، والدكتور سمير فرج يقول إن خطته تسعى لأن يدفع السائح 1000 دولار فى الليلة فى فندق مثل ونتر بالاس الجديد، لكن عمليا لا يوجد السائح الذى يمكنه دفع هذا المبلغ فى الأقصر». مشكلة فيكتور أن شركة السياحة ومكتب الصرافة ومبنى من 3طوابق كان يملكها دخلت ضمن مشروع تطوير حرم طريق الكباش بشارع المنتزه، وكان المشروع يستهدف فى البداية توسعة حرم طريق الكباش ليصل عرضه مع الطريق إلى 76 مترا، إلا أن المنطقة التى تمت إزالة المبانى منها تم بيع أراضيها لبعض الشركات لإنشاء مجمع فنادق سياحية عليها، وهو ما فاجأ صغار المستثمرين الذين كانوا يملكون شركات السياحة والفنادق فى المنطقة وتمت إزالتها رغم أن نص قرار الإزالة كان يقول: «لما كان مشروع توسعة وتطوير شارع المنتزه (حرم طريق الكباش) بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه المنطقة بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضى اللازمة لذلك». وأضاف فيكتور: «طريق الكباش مشروع قومى لا يمكن أن يعترض عليه أحد، لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شددا على المحافظ ألا يضر بالمستثمر الصغير ابن البلد الأصلى، ورغم أننا أكدنا له استعدادنا لتنفيذ التصور الذى يريده فى شارع المنتزه، فإنه رفض وأصر على الإزالة والبيع لشركة إيجوث، كما أن المشروع الذى تم تنفيذه بالكرنك دمر البلد، لأنه أعطاه للمستثمرين، والمستثمر اليوم يقوم بتأجير المحل ب10 آلاف جنيه، من أين يأتى الناس البسطاء بهذا المبلغ، وإذا قارنا ما يحدث فى الأقصر بمحافظات مثل قنا ونجع حمادى وسوهاج، التى لا تعتمد على السياحة، سنكتشف أن الأقصر فى ضياع». سألنا فيكتور: «لماذا لم تذهب إلى المحافظ لتنقل له شكواك كما طلب الدكتور سمير فرج فى حواره مع «المصرى اليوم»؟! فأجاب: «عندما واجهته بهذا لم يعطنى تعويضا مناسبا فى (مول) بنيته 4 أدوار وقام بهدمه بعد أن أعطانى ترخيص بنائه قبل سنتين، إنه يتحدى القانون الذى يشترط أن يعطينى التعويض قبل أن ينفذ قرار الاستيلاء على المكان، ورغم أن القرار يؤكد إيداع مبلغ 35 مليون جنيه كتعويض لنا فى هيئة المساحة بالأقصر، فإنهم أنكروا فى المساحة وقالوا هذا لم يحدث ولذلك تقدمت ببلاغ إلى النائب العام لأن المحافظ خالف القانون» وأضاف: «سمير فرج أخذ أرضى ثم باعها». وقال فيكتور: «المحافظ قال إنه دفع مبالغ باهظة فى التعويضات، وأقول له أنت لم تعطنى أكثر من 15 ألف جنيه فى شقة تطل على النيل ومعبد الأقصر وتعلم أنها تساوى مئات الآلاف». من شارع المنتزه إلى طريق الكباش كان مشهد البيوت المهدمة والأنقاض التى لم تُرفع بعد يشوه منظر معبد الأقصر من الخلف، استوقفنا عدد من الأهالى وقدموا لنا شكاوى مختلفة، منهم من راح منزله ضحية الطريق ومنهم من يخشى أن يكون الدور عليه، بعد الانتهاء من تطوير الطريق وربط المعبدين ببعضهما، إحدى المواطنات قالت لنا: «بعد ما يخلصوا المتحف هتكون البيوت اللى حواليه شكلها مش قد المقام وطبعا هيزيلوها عشان ما تشوهش المنظر»، فى حين أكد مواطن آخر أن أعمال الحفر والهدم المستمرة هى التى ستبعد السائح عن المكان وتدفعه إلى عدم العودة مرة أخرى، وليس شكل البيوت القديمة وأهل البلد البسطاء. وللوقوف على حقيقة تلك الشكاوى عدنا إلى التقرير النهائى لمخطط التنمية الشامل للأقصر فوجدنا فقرة تقول: «محيط الأقصر العمرانى يؤثر إيجابيا على الأهمية التاريخية للمنطقة لذا يجب الحفاظ على المنظر الممتد من البر الشرقى مرورا بالنيل، وإزالة الفنادق العائمة والراسية على امتداد الكورنيش كما يجب الحفاظ على الأراضى الزراعية الموجودة حول مدينة الأقصر. وفى الطريق إلى معبد الكرنك قابلنا الدكتور نجم محمود معوض، صيدلانى، تم هدم صيدليته رغم أنها ليست على طريق الكباش وكانت ثورة الرجل عارمة بمجرد علمه أننا صحفيون فى «المصرى اليوم» صرخ قائلا: «الدكتور سمير ومعاونيه عاملين تعتيم إعلامى على ما يحدث فى الأقصر، ومن يتكلم يتم معاقبته، هدم مكان أكل عيشى وزرع مكانه نجيلة ولم يعطنى تعويضاً، وشمع عيادة الدكتورة نفيسة المدنى زوجتى شهرا عقابا لها بعد مطالبتى بحقى، ونزع ملكية المقابر بتاعتى ومقابر العائلة والأرض وبيت الوالد وبيوت العائلة دون أى تعويضات، ويدعى أنه أعطى كل الناس حقوقها، وأنا لم آخذ ولا مليم تعويضاً. وعلى بعد عدة أمتار وجدنا عبد الغنى عبد الحميد الذى أطلق على نفسه لقب أحد ضحايا طريق الكباش، يقف على قمة تل من الأنقاض وينظر إلى ما تبقى من منزله قائلا: «بيتى ليس ضمن الطريق، لكنه يستند على بيت دخل فى الطريق وسيتم هدمه، مما سيتسبب فى هدم بيتى أيضا، وبالطبع ليس لى تعويض، فيه ناس أخذت تعويضات صحيح لكن العملية خضعت للواسطة فهناك من أخذ تعويضاً كبيراً ومن أخذ تعويضاً قليلاً». الأمر نفسه أكده أبوالحسن عبد الله حيث قال « هناك صاحب منزل حصل على مليون و250 ألف جنيه وجاره أخذ مبلغا أقل بكثير، على أى أساس يتم حساب التعويض، والمفروض أن يعطى المحافظ للناس حقها قبل أن يأخذ منازلهم، وأنا عندى محل مرخص 100متر يقول لى سأعطيك 70 ألف جنيه فقط، ماذا أفعل بها لن أستطيع الحصول على محل بديل بهذا المبلغ»، وأضاف «عايشين فى التراب لأن هناك خلافا بين المحافظ والآثار على رفع الأنقاض لا هو عايز يشيل ولا هم موافقين، والغلابة هما اللى يتحملوا النتيجة، لا عارفين ندخل ولا نخرج من الشارع من أنقاض المنازل». لم تنكر نجاة فهيم، من نجع أبو عصبة خلف معبد الكرنك، موافقتها على ترك منزلها ولكن بشرط أن تأخذ منزلا بديلا وليس تعويضاً مادياً، لأن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ والمبلغ المحدد لها سيجعلها تسكن فى الشارع، خاصة أنها تسكن مع عدد كبير من أفراد العائلة والمنزل «شرك» فإذا أخذوا تعويضاً مادياً سيتم تقسيمه بينهم وستكون المحصلة لا شىء»، وتزداد المخاوف بعد ما تردد حول حقيقة مصرع الحاج بدوى الذى حصل على تعويض مادى، واختلفت الروايات بعدها عن الطريقة التى لقى بها مصرعه، بعضهم قال إنه تبادل إطلاق النار مع أولاد إخوته فى خلافات على التعويض، والبعض الآخر أكد أنه انتحر مشعلا النار فى جسده بعد أن تعرض للضرب والإهانة من أبناء إخوته. وبين مبنى قصر الثقافة الذى تعرض للإزالة فور الانتهاء من بنائه، واتهامات للمحافظ بأنه يتعمد إهدار أموال أهل البلد بمنحهم تراخيص البناء ثم إزالة عقاراتهم قبل مرور سنتين أو ثلاث، وشكاوى فندق «مينا بالاس» الذى يؤكد أصحابه أنهم صرفوا عليه ما يقرب من 5 ملايين جنيه لتطويره ثم صدر قرار إزالة بحقه وأزمة الكنيسة الإنجيلية التى أصبحت بلا دورات مياه ولا مبنى خدمات بعد إزالة المبنى الملحق بها، يعود تقرير مخطط التنمية الشامل للأقصر ليؤكد أنه «سوف يخصص جزء من عائدات الحكومة والمجلس الأعلى لمدينة الأقصر من الضرائب على النشاط السياحى لتحسين مستوى معيشة سكان الريف والحضر، وبالتالى سيتمتع سكان المدينة والقرى بعدة مزايا أهمها توفير الحوافز فى صورة مساكن جديدة أو أراضى بناء لتشجيع السكان المقيمين فى مناطق رئيسية هامة مثل طريق الكباش على إعادة التوطين فى مناطق أخرى مقبولة لهم وبصورة ودية بالاتفاق بينهم وبين الأجهزة الحكومية». على الجانب الآخر من النيل بالبر الغربى، نجحت خطة إعادة توطين 1600 أسرة من سكان القرنة القديمة التى كانت تتكون من 9 قرى متصلة كانت تقع فى مكان استراتيجى بين وادى الملوك والملكات وكانت مصدرا للنزاعات لما يزيد على 50 عاما، عندما جاء المهندس المعمارى العالمى حسن فتحى فى منتصف الأربعينيات من القرن الماضى ووضع تصميما لقرية القرنة الجديدة، لكن عائلات القرنة القديمة رفضت الرحيل إليها، ورغم أن عملية الترحيل من القرنة القديمة نجحت فى النهاية إلا أن الشكاوى من المنازل الجديدة فاجأتنا فور زيارتها. شروخ وتصدعات واضحة بطول وعرض الحوائط الأساسية للمنازل التى لم يمر على تسلمها سوى بضعة أشهر، تقول نبوية أحمد- من أهالى القرنة «تركنا بيوتنا لأنهم قالوا إنها مبنية على مقابر فرعونية، ولكنهم أعطونا بديلا سوف يقع فوق رؤوسنا بعد أيام، ليس فقط لوجود شروخ واضحة، ولكن أيضا لأننا على أرض رملية تتغير طبيعتها من وقت لآخر، وبالطبع لا يوجد بديل آخر لنا»، بالإضافة إلى عدة شكاوى من عدم وجود وسائل للنقل، ولا خدمات أخرى، ولا توجد سوى مدرسة واحدة فى القرية. وكالعادة يظل المخطط الشامل للتنمية يوصى بأن لموقع القرنة الجديدة عدة مميزات مثل شبكات البنية الأساسية ووسائل النقل العام المتطورة وإيجاد وظائف وفرص تعليمية لمواطنى القرنة القديمة. غداً الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر يرد فى حوار شامل: كل مواطن أخذت بيته.. أعطيته أكثر من حقه
