قدمت فاطمة جمال بكير، حفيدة الخديو عباس، بلاغاً للنائب العام، تطالب فيه بتمليكها قصرى القبة والمنتزه الرئاسيين، ومئات الأفدنة من الأراضى الزراعية بين القاهرةوالإسكندرية، وتتهم هيئتى المساحة والأوقاف بالتلاعب والتهرب من تطبيق الحجة على الخريطة، تمهيداً لتسليمها ميراثها من جدها الخديو عباس، وسلمت حقيبتين كبيرتين مليئتين بالأوراق والمستندات التى تقول إنها تثبت حقها. فاطمة بكير، التى أهدرت نصف عمرها تقريباً فى البحث عن مستندات ملكيتها وأسرتها أحفاد الخديوى عباس – تتهم مسؤولى الأوقاف والمساحة بالتعنت والتلاعب لحرمانها من ميراثها، الذى يقدر بمئات المليارات - حسب تقديرها. وتنتمى فاطمة بكير للخديو عباس من ناحية الأم لأن جدتها هى «مهرجان هانم»، ابنة الأمير «لؤى» الشهير باسم «صالح باشا فريد» ابن الخديو عباس حلمى الثانى وحفيد الخديو عباس الأول. وتقول: «قضيت أكثر من نصف عمرى أبحث عن المستندات والأوراق التى تثبت حقى وحق عائلتى فى ميراثنا من جدنا وبصعوبة شديدة حصلت على معظم الأوراق ومنها أصول المستندات التى تكشف حجم أملاك عائلتى، التى استولت عليها الأوقاف وبدأت للأسف فى بيعها رغم أنها لا تملك حجج وأصول ملكية هذه الأراضى والممتلكات، وقدمت شكوى فى النيابة ضد هيئة الأوقاف بعد أن باعت أملاكنا دون سند ملكية وعندى أوراق اعترفت فيها الأوقاف أمام النيابة بأنها لا تملك سند ملكية. وأوضحت فاطمة، ابنة الطيار جمال بكير، الذى كان الطيار الخاص للملك فاروق، إنها تطالب بشكل أساسى بقصر المنتزه بالإسكندرية وكامل الأراضى المحيطة به وتقول: أملك مستندات ملكية القصر، الذى اشتراه جدى الخديو عباس الأول بموجب عقد أملك نسخة منه موقع من نظار الخاصة الملكية، ومن ناظر خاصة جدى وكان فرنسياً يدعى جاك فرنسواه. هذا العقد به حصر كامل وشرعى لجميع ممتلكات الخديو عباس الأول من عقارات وأراض وهو مكون من 70 صفحة كاملة ويضم قصر المنتزه وكامل الأراضى المحيطة به التى تتجاوز مئات الأفدنة، هذا غير أكثر من ألف فدان بالإسكندرية. وتضيف: أطالب بحقى وحق أسرتى فى القصر والأراضى الملحقة به، خاصة أنه تحول الآن إلى مشاريع سياحية وفنادق ولم يعد قصراً جمهورياً، إذن فمن حقنا كأسرة لعباس حلمى أن نتسلم ممتلكاتنا وتقدمت بطلب رسمى لمحافظة الإسكندرية لتطبيق الخريطة على الحجة وهى حجة ملكيتنا للمنتزه وآلاف الأراضى ووافق بعد أن طلب دفع رسوم قدرها ألف جنيه. وبعيداً عن المنتزه تؤكد حفيدة الخديو عباس أنها تقدمت بطلب آخر لاسترداد قصر القبة بناء على عقود ملكية خاصة وقالت: من الممكن أن نتقاضى تعويضاً عنه مثلما حدث مع الكثيرين ممن تم الاستيلاء على أملاكهم، وهناك مئات الأفدنة حوله نمتلكها وتم بيع أراض منها لإحدى الشركات الخاصة دون وجه حق، والمشكلة الأساسية الآن أن هناك تلاعباً وتسويفاً حكومياً يحدث تجاهى لتطفيشى ومنعى من استرادا أملاك عائلتى، لكنى سوف أستمر فى فضح تجاوزات المساحة والأوقاف التى باعت أملاكاً لا تملكها وتحججت فى البداية بأنها أوقاف خيرية وبعدما أثبتنا أنها أوقاف أهلية تقاعسوا وتهربوا منا.
