وافقت وزارة المالية بشكل نهائى على 37 مقترحاً من أصل 38 تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء أمس الأول، خلال الاجتماع، الذى ضم الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات، والقيادات العمالية برئاسة حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال بمقر الاتحاد، وبحضور عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة،لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وقال «غالى» خلال الاجتماع إن دور وزير المالية فى الحكومة مجرد «صراف، تقولوا هات فلوس يقولك لا لا لا»، مضيفا: «أنا دخلت رحلة قانون التأمينات راكب توك توك وخرجت راكب مرسيدس آخر موديل، وذلك من خلال الحرص على توفير الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية الشاملة لأصحاب المعاشات، مع الحصول على أفضل امتيازات لم تكن موجودة فى القانون الحالى». وتابع أنه منذ دخوله الوزارة ويؤمن بأن حق المجتمع عليه، ألا يقدم له المسكنات كعلاج، وإنما يقدم الدواء الصحيح»، ولذلك قمت بتغيير قانون الضرائب جذريا وكذلك الجمارك، والضريبة العقارية، الذى لا يعرف المواطنون حتى الآن مزاياه لتحقيق رفع العبء عن محدودى الدخل»، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقانون التأمينات والمعاشات تم التأكد من عدم صلاحيته للتعديل، حيث تم جمع كل القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وكذلك الرئاسة التى جمعت وطبعت فى مجلدين، تعذر معهما فكرة تعديل القانون، الذى كثرت فيه كلمتا «ممنوع وقيد». وأكد أن مشروع قانون التأمينات «استغرق 3 سنوات ونصف فى إعداده، وتم فيه الاعتماد على دراسات اكتوارية لا يجوز الحذف منها» على حد قوله، معتبرا أن حذف أى جزء منه يعد أمرا خطيرا لأنه مثل «البنيان»، تترتب فيه الأدوار على بعضها البعض. وتوقع «غالى» أن يستمر مشروع القانون الجديد مناسبا لمدة 75 عاما، وليس 10 سنوات فقط مثل القانون الحالى، مؤكدا أنه أرسل نسخة من مشروع القانون للرئيس حسنى مبارك، ومجلسى الشعب والشورى، وقد اقتنعوا جميعا به. وأوضح أن قانون التأمينات والمعاشات الحالى صدر عام 1975 وبعد 10 سنوات ثبت عدم توافقه مع الظروف المعيشية الراهنة، خاصة أنه إذا كان يتوافق مع من هم دون سن ال63 عاما، فإنه فشل مع ظروف من هم فوق ذلك السن، مؤكدا أن الحكومة ظلت «تلصم وترقّع فيه» بالعلاوة الاجتماعية والحوافز كمسكنات فقط. وأشار إلى أن أعلى معاش فى مصر حاليا هو 1240 جنيها، «وهو لا يتناسب على مع ما يحصل عليه أصحاب المعاشات وقت العمل، لكونه لا يصل لنحو 25% مما كان يحصل عليه وقت العمل، ولذا وجب تحسين دخول ومعاملة أرباب المعاشات الذين يحصلون على المعاش حاليا ببطاقة ذكية تتيح الحصول على مستحقاته 3 أشهر ولا تضيع بعد يوم 10 من الشهر، مثلما كان يحدث فى الماضى». وأكد أنه تمت إضافة مواد لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كان يعتقد أنها ليست مهمة، حتى تم الوصول إلى قانون مبدأه «عدم وجود شخص فى مصر يتجاوز سن استحقاق المعاش وليس له معاش»، مشددا على أنه «لا يوجد مسن معاشه صغير لا نستطيع مساعدته». وقال: لن يوجد معاش سيصرف إلا ويواكب زيادات الأسعار، ولو كان المستحق «معندوش» نظام يزيد لوحده «ميبقاش» اسمه معاش، وفى هذه الحالة سوف نحتاج للدولة ونستدين منها للصرف له بما يكفل توفير الحماية والأمان للفرد، مؤكداً أنه تم حساب مستويات الحياة فى مشروع القانون الجديد على المعايير الأوروبية، على الرغم من أن مستوى الحياة للرجل بعد الستين فى مصر 14 عاما ، وللمرأة 15، فى حين أنه فى أوروبا 20 عاما للجنسين، ولذلك سوف نحسب العمر من 65 إلى 86 عاماً لمن يخضع للقانون الجديد. وأكد أنه يسعى لتحقق أعلى معدل نمو لدخل الفرد فى مصر بدون أن «يخرب» الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن مصر بها 300 ألف شخص على المعاش يحصل الواحد منهم على معاش يتراوح بين 50 و60 جنيه، فيما يحصل 700 ألف آخرون على ما بين 100 و150 جنيهاً، قائلا إن جميعهم سيشملهم القانون الجديد من أول يوليو القادم، والذى سيضم فى البداية 2.7 مليون شخص. من جانبه، اعتبر حسين مجاور أن مشروع القانون يعد «إنجازاً تاريخياً، من أجل رعاية الأجيال المقبلة، ويحفظ لأصحاب المعاشات الحاليين حقوقهم»، مشيرا إلى أن موافقة وزارة الحكومة على 37 مقترحا عماليا فى مشروع القانون من بين 38 مقترحاً تم التقدم بها يعكس مدى تقدير الحكومة لعمال مصر.
