يعود اليونانيون في 17 يونيو إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات تثير مخاوف كبرى بين القادة الأوروبيين وفي الأسواق المالية، فيما تواجه البلاد مخاطر الخروج من منطقة اليورو. وحذر كبار القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليونانيين من عواقب تصويتهم، سواء على أنفسهم أو على منطقة اليورو، فيما يتعين إنقاذ المصارف الإسبانية أيضا. وقبل بضعة أيام من الانتخابات العامة، تبدو المنافسة على أشدها بين اليمين واليسار الراديكالي، لتولي مقاليد السلطة في البلد البالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، والرازح تحت أزمة ديون جعلت منه الحلقة الأضعف في الاتحاد الأوروبي. وتوقفت استطلاعات الرأي ولا أحد يتكهن الآن بمن سيخرج منتصرا بين أنطونيس ساماراس (62 عاما) رئيس حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، أو ألكسيس تسيبراس (37 عاما) زعيم حزب سيريزا من اليسار الراديكالي. ويقدم ساماراس نفسه على أنه ضامن لبقاء اليونان في منطقة اليورو، غير أنه يرغب في إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية المبرمة مع الجهات الدائنة الدولية والتي فرضت على اليونان خطة تقشف صارمة لقاء الحصول على مساعدة مالية. أما ساماراس فيعلن أنه «سيلغي» هذه الاتفاقية الموقعة مع الأحزاب التقليدية «الراضخة لإملاءات الدائنين»، مؤكدا في الوقت نفسه موقفه المؤيد لليورو الذي يرفض 80% من اليونانيين التخلي عنه. وقد بلغت هذه المساعدة الضخمة 347 مليار يورو، قرضان، قيمتهما 110 و130 مليارا حتى 2015، وشطب ديون تبلغ 107 مليارات، التي تمنح لليونان في غضون سنتين، أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي مرة ونصف المرة. ولم تؤد الانتخابات السابقة في 6 مايو التي أغرقت البلاد في البلبلة وأوروبا في حالة من القلق، وأدت إلى تعليق «مؤقت» لدفع مساعدة تبلغ 2.6 مليار يورو، إلى انبثاق غالبية واضحة في البرلمان. ومنذ ذلك الحين، تبدو اليونان على حافة الإفلاس، وبلغت المؤشرات معدلات مقلقة، فإجمالي الناتج المحلي تراجع 6.5%، والبطالة بلغت 21.9%، وعائدات الموازنة تقلصت 1.7 مليار يورو، وستبلغ صناديق مرحلة حرجة أواخر يونيو. ويشتد في هذا الوقت الاستقطاب السياسي الذي يمكن أن يترجم مأزقا ودعوة جديدة إلى الانتخابات في يوليو. وقال فاسيليكي جورجيادو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بانتيون في أثينا، إن «الرهان الحقيقي الآن هو الحفاظ على اليورو، وليس التصويت على الاتفاقية كما حصل في 6 مايو وكانت النتيجة رفض سياسة التقشف». وتأخذ صحيفة «كاثيميريني» اليومية الليبرالية، التي تعتبر أن «الأجواء غير واقعية»، على الأوروبيين «رفضهم أي فكرة لتغيرات قاسية» لسياسة التقشف «فيما فقدت الاتفاقية مفعولها حتى الآن». وذكرت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل أن «شرط» بقاء اليونان في منطقة اليورو هو أن تحترم «حكومتها المقبلة المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية». أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فأكد «ضرورة وضع اليونانيين أمام مسؤولياتهم: انتبهوا، فما ستقررونه في 17 يونيو، ستنجم عنه عواقب لكم ولنا». وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن خروج اليونان من اليورو يمكن أن يؤدي إلى تراجع علامة «آي.آي.آي» لكل من فرنسا وألمانيا، وعلامة بلدان أخرى في منطقة اليورو. من جهته حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، اليونانيين من أن الصعوبات التي تواجهها بلادهم «ستكون بالتأكيد أسوأ» إذا ما اضطروا للتخلي عن اليورو. والسيناريوهات المتزايدة عن الخروج من اليورو مرفوضة باعتبارها لا تتمتع بالمصداقية. وآخر تلك السيناريوهات الذي طرحه في بداية يونيو دويتشي بنك، يقدم بالتفصيل ملامح الفترة المليئة بالمخاطر التي تلي توقفا عن الدفع «سواء أواخر يونيو أو بداية يونيو». ووجه رئيس الوزراء اليوناني السابق، لوكاس باباديموس، في ندوة عقدت الخميس في كوبنهاجن، تحذيرا إلى مواطنيه لاحترام الالتزامات المتخذة. وقال: «وإلا، فسيحصل الخروج من اليورو»، الذي تتبعه عواقب اقتصادية «ستكون مدمرة لليونان، وكارثية حسب التعبير اليوناني».
