الزواج فى منزل الأهل حل يلجأ إليه بعض الشباب للتغلب على مشكلة الشقة، إلا أن هذا الحل قد يتحول إلى مشكلة فى ظروف معينة خاصة بنظام الإيجارات القديم الذى لم يعد يسمح بتوريث الشقة إلا لوارث واحد. يقول المستشار محمد عاصم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا إن التعديلات القانونية التى تمت فى هذا الإطار أقرت بعدم امتداد عقد الإيجار إلا لوارث واحد، فقبل ذلك كان القانون 49 لسنة 77 يعطى الحق فى امتداد عقد الإيجار إلى الحفيد الخامس أو السادس مما كان يشكل ظلماً على مالك العقار لذلك رأى المشرع أنه فى حالة وفاة المُستأجر الأصلى يؤول المسكن لوارث واحد شريطة أن يكون هذا الشخص الوارث مقيماً فى هذا المسكن لمدة عام على الأقل قبل وفاة المستأجر، فمثلا إذا توفى المستأجر تنتقل الشقة لزوجته إذا كانت على قيد الحياة وقتها، وإذا توفيت تنتقل للأبناء ماداموا مقيمين فى المنزل بصفة دائمة أو لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة ولا تحق لهم إذا كان لهم محل إقامة آخر بمعنى أن لكل منهم منزله الخاص به. لذا فى النقطة محل التساؤل أنه فى حالة ما إذا كانت الزوجة تعيش فى منزل أهل الزوج وعقد الإيجار باسم والد الزوج فإنه فى حالة وفاة والد الزوج ومن بعده وفاة الزوج نفسه لا يحق للزوجة البقاء فى هذا المسكن وهنا إذا لجأ المالك إلى القانون تطرد الزوجة من المنزل، والأفضل أن تكون الإقامة فى منزل الأهل حلاً مؤقت وعلى الزوج أن يوفر لزوجته وأولاده مسكناً مستقلاً حتى لا يتعرضوا لمثل هذا الموقف فى حالة وفاته. ويضيف محمد عاصم: أما بالنسبة لقانون الإيجارات الجديد فليس فيه مشكلة لأنه محدد بمدة بانتهائها ينتهى عقد الإيجار.
