أكد المهندس علاء فهمى، وزير النقل، أن حادثة قطار البحيرة التى وقعت مساء الخميس الماضى، كشفت عن غياب التنسيق والاتصال بين الرؤساء والمرؤوسين فى السكة الحديد، مشددا على أن «جميع التعليمات التى طالبت بها فى السكة الحديد والخاصة بالأمن والأمان، لم تنفذ».وقال فهمى فى صالون الأوبرا الثقافى، الذى نظمته دار الأوبرا، مساء أمس الأول، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب، وحضره لفيف من كبار المسؤولين فى مختلف هيئات النقل، إنه أشرف بنفسه على التحقيقات بشأن الحادثة، والتى استمرت أكثر من 6 ساعات. وأضاف الوزير فى الصالون الذى أداره الكاتب الصحفى أسامة هيكل:أحضرت جميع المسؤولين عن الحادثة بداية من عمال «البلوك»، مرورا بقيادات السكة الحديد ورئيس الهيئة لمعرفة أين الخلل الذى تسبب فى الحادثة، واكتشفت بعد نهاية التحقيقات أن عدم التزام الموظفين بتعليمات الأمان البسيطة الموجودة فى كتب التشغيل، هو السبب الرئيسى والأهم، فضلا عن عدم وجود قنوات اتصال بين الرؤساء والمرؤوسين، الأمر الذى دفعنى لاتخاذ قرارات عنيفة باستبعاد عدد من القيادات من مناصبهم». واستطرد: «عنصر الأمن والأمان هو شاغلى الأول حاليا حتى يصل معدل حوادث القطارات إلى الصفر»، مشددا على أنه لن يسمح بتكرار الإهمال مرة أخرى. وأشار إلى أنه تم وضع مجموعة من التوصيات لزيادة عنصر الأمن بالنسبة للقطارات، أبرزها وجود زيادة المراقبة المزدوجة بين سائق القطار والرقابة المركزية، مع عدم السماح للقطار بالانطلاق إلا بعد التأكد من جودة أجهزة الاتصال اللاسلكية، وعمل اختبارات عليها وزيادة عدد الهواتف المتحركة مع المسؤولين عن القطار، لافتاً إلى أن زمن التقاطر لن يقل عن 15 دقيقة بين كل رحلة وأخرى اعتباراً من أواخر الشهر الحالى لتفادى الحوادث، وأنه جار شراء 3000 هاتف محمول ستوزع على مساعدى السائقين ورئيسى القطارات لزيادة وسائل الاتصال الفعالة لتحقيق معايير الأمن والسلامة. وقال: أنا غير راض عن جودة الأداء فى السكة الحديد أو مستوى صيانة العربات، ومن المنتظر أن يظهر التحسن خلال الشهور الثلاثة المقبلة بعد تغيير نمط الصيانة فى الهيئة.واستعرض وزير النقل خلال اللقاء التحديات والمشاكل التى تواجه قطاع النقل فى مختلف هيئاته، والتى لمسها خلال ال100 يوم الماضية، ومنها أن الطلب أعلى من الجهد المبذول لتغطيته.