أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، أن انخفاض الصادرات المصرية، نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، كان محدودا للغاية، ولم يتعد 5٪ فقط، رغم أن الأزمة العالمية أدت إلى تباطؤ فى النمو، لافتاً إلى أن مؤشرات النصف الأول من 2009- 2010 تشير إلى بوادر انتعاش فى الصادرات المصرية. وتوقع رشيد أن يشهد العام الجارى طفرة فى معدل زيادة الصادرات، بعد أن حققت زيادة ملحوظة فى السلع غير البترولية، بنسبة 22٪، مقارنة بالربع الأول من 2009. وبلغت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة 26 مليار جنيه، مقارنة ب21.8 مليار فى الربع الأول من العام الماضى، وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تشير إلى بدء تعافى الصادرات المصرية غير البترولية من آثار الأزمة العالمية، وتأتى فى إطار البرامج والاستراتيجية، التى تنفذها الوزارة لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013.