حذر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة من إنهاء برامج التحفيز الموجهة للصناعة والصادرات، وأنه متوقع أن يستمر انخفاض حجم الطلب العالمى خلال عام 2010. وأكد رشيد خلال لقائه رؤساء المجالس التصديرية، أمس الأول، أن الحكومة لن تتخلى عن الصناعة سواء كانت الموجهة للسوق المحلية أو التصديرية، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة فى رفع تنافسية الصناعة المصرية بجميع السبل وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى المزيد من الجهد. يأتى ذلك عقب ساعات من تحذير الأممالمتحدة من حدوث مخاطر ركود مضاعف إذا سارعت الحكومات فى إنهاء إجراءات التحفيز الاقتصادى التى قدرت قيمتها بحوالى 2.6 تريليون دولار قبل الأوان. وذكر التقرير الصادر عن القسم الاقتصادى بالمنظمة الدولية إن معدل النمو العالمى من المتوقع أن يبلغ 2.4٪ سنة 2010، إذا تواصلت إجراءات التحفيز التى أقرتها الحكومات، غير أنه حذر من أن الانتعاش سيكون هشًا، مشيرًا إلى أن الناتج العالمى سينكمش هذا العام بنسبة 2.2٪ مقارنة بانكماش بلغ 1.1٪ بحسب توقعات صندوق النقد الدولى. وأضاف التقرير الدولى أن هناك على الأقل إشارات واضحة على حدوث انتعاش أكثر قوة من حيث زيادة الاستهلاك، والمزيد من الاستثمارات الخاصة وارتفاع طفيف فى معدلات العمالة بمختلف أنحاء العالم. وقال وزير التجارة والصناعة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «كل يوم تثبت الأزمة المالية أن صوتها لايزال مسموعًا سواء فى الولاياتالمتحدة أو فى بعض مناطق العالم مثلما حدث فى دبى منذ أيام»، مضيفًا أن أغلب دول العالم، من بينها مصر لاتزال تعانى انكماشًا اقتصاديًا واضحًا سواء على مستوى الصادرات أو الواردات. وأوضح رشيد أن «تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو 4.9٪ فى الربع الأول من العام المالى الحالى لا يعنى أننا قد أنهينا الأزمة «سالمين»، بدليل ما تعانيه دبى رغم التوقعات الإيجابية لاقتصادها التى سبقت طلبها إعادة هيكلة ديونها لمؤسسات التمويل الدولية». وأضاف وزير التجارة أنه حتى على الاقتصاد الأمريكى الذى يحتل المرتبة الأولى عالميًا فإن التوقعات متشائمة فى ظل الأزمة وإمكانية وصول معدل البطالة إلى 12٪ وغيرها من الأمور السلبية التى لابد أن تدفعنا للنظر بواقعية لتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية دون الإفراط فى التفاؤل. وقد طالب رشيد رؤساء المجالس بالعمل على البدء فى آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات، قائلاً «الفرصة مهيأة لأن تحتل مصر مركزًا فى التجارة العالمية، خاصة فى ظل مؤشرات قوية حول انخفاض حجم الصادرات السلعية». كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعدت خطة طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات. كان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى الأسبوع الماضى عن انخفاض فى الصادرات غير البترولية يصل إلى حوالى 27٪ فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2009- 2010، فيما بلغ العجز التجارى 7.2 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار، لتتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 34٪ لتبلغ 5.4 مليار دولار، بسبب انخفاض كل من الصادرات البترولية بمعدل 40.9٪.
