ألزمت محكمة القضاء الإدارى الحكومة، ممثلة فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار، وقضت المحكمة، أمس، برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور. كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوى اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وقدم خالد على، محامى المركز، حوافظ مستندات تضمنت بعض المقالات والتحليلات الاقتصادية التى تفيد بوجود فجوة كبيرة بين الأجور ومعدلات الزيادة فى الأسعار، وطلب من المحكمة الاستناد إلى هذه التقارير الاقتصادية التى تؤكد عدم وجود أى توازن بين الأجور والأسعار. وأصدر المركز بيانا وصف فيه الحكم بأنه تاريخى وانتصار للطبقة العاملة. من جانبه، قال عبدالفتاح الجبالى، عضو المجلس الأعلى للأجور، إن الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة عند الدرجة السادسة لا يقل عن 430 جنيهاً بما يراعى زيادة الأسعار ومعدلات التضخم، لافتا إلى صرف علاوات مالية بشكل دورى لنفس الغرض. وفيما يتعلق بالعاملين فى القطاع الخاص قال الجبالى إن هناك بوادر لاتفاق بين رجال الأعمال واتحاد العمال على وضع حد أدنى لأجور العاملين فى هذا القطاع غير أن المعضلة الأساسية تتمثل فى صعوبة الاتفاق على قيمة مالية محددة. ويتزامن الحكم مع مطالبة منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية بتعديل الحد الأدنى لأجور العمال، لتمكينهم من الحياة الكريمة. وقالت خبيرة التشغيل فى مكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا بالقاهرة الدكتورة دوروثيا شميدت - رداً على سؤال ل«المصرى اليوم»، خلال ندوة حول برنامج المنظمة للعمل اللائق - إن الحكومة المصرية ملزمة أمام المنظمة الدولية والمجتمع الدولى بتعديل الحد الأدنى للأجور
