قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر لشباب الخريجين والمنتفعين بأراضى بنجر السكر بمنطقة وادى النطرون، يتم خلالها تأجيل الحجز الإدارى عليهم دون إيقاف الإجراءات القانونية، لحين تسوية موقفهم المالى مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كان عدد من شباب الخريجين والمنتفعين يمثلون نحو 5700 مزرعة، تضم 40 ألف فدان بمشروع بنجر السكر، تقدموا للوزير بالتماس عاجل لتأجيل إجراءات الحجز الإدارى والتقاضى ضدهم من قطاع استصلاح الأراضى، حتى إنهاء خلافهم مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لتضررهم من ارتفاع أسعار تقنين الأراضى لهم، وتمسكهم بالتقنين على أساس سعر يتراوح بين 18 و20 ألف جنيه للفدان، إلى جانب تحديد 35 مترا للمشروعات التنموية المرتبطة بالنشاط الزراعى. وأوضح المهندس أيمن المعداوى، المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن إجمالى مساحة أراضى مشروع بنجر السكر يبلغ نحو40 ألف فدان، تم تقسيمها إلى قطع تتراوح بين 5 و6 أفدنة للقطعة الواحدة، وتخصيصها لشباب الخريجيين بأسعار مدعمة سواء لثمن الأرض أو البنية الأساسية والداخلية، وذلك فى إطار دعم الدولة لتلك الفئة. وقال المعداوى ل«المصرى اليوم»: للأسف قام معظم هؤلاء المنتفعين ببيع قطع الأراضى إلى غيرهم، للحصول على مكسب سريع، على الرغم من أن نص تعاقدهم مع الدولة يحظر البيع لمدة 15 عاماً، وبالتالى أصبح هناك وضع جديد يجب التعامل معه رغم عدم قانونيته مراعاة للوضع الإنسانى والاجتماعى للمزارعين الفعليين، ولذلك قررت وزارة الزراعة فتح الباب أمامهم لتقنين أوضاعهم مع الدولة، والحصول على عقد رسمى لملكيتهم للأرض، وأشار إلى أن هيئة تثمين أراضى الدولة وضعت تقديرا فى عام 2006، ولكن نسبة كبيرة من المنتفعين لم تتقدم للاستفادة من تلك الفرصة، وتمت إعادة التقييم خلال العام الماضى 2009، نظرا لبطلان التقييم السابق قانونياً، بسبب مرور 3 سنوات عليه، لافتا إلى أن التقييم الأخير حدد قيمة 36 ألف جنيه على كل فدان، مقسمة ما بين ثمن الأرض وتكلفة البنيتين الأساسية والداخلية، معتبراً أن هذه القيمة «منطقية»، خاصة أن قيمة سعر الفدان فى هذه المنطقة تتراوح بين 80 و100 ألف جنيه.
