بدأت أمس محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة المتهمين التسعة - بينهم طبيب وداية - فى «عصابة بيع الأطفال» بإمبابة، الذين أحالتهم النيابة للمحاكمة بتهم الاشتراك فى تكوين تشكيل عصابى لبيع الأطفال حديثى الولادة من علاقات غير شرعية مقابل مبالغ مالية تختلف بين الذكور والإناث. أثبتت المحكمة فى بداية الجلسة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكى وحسنى الضبع حضور المتهمين الثمانية المقبوض عليهم ومحامييهم، وعدم حضور المتهم الهارب. وسألت المحكمة المتهمين من داخل القفص عن ارتكابهم الوقائع محل الاتهام الموجهة لهم من النيابة فأنكروا جميعا. ثم استمعت المحكمة لطلبات الدفاع حيث طلب دفاع المتهم الأول – الطبيب - استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم بالتحقيقات لمناقشتهم، والتمس دفاع الثانية إخلاء سبيلها لكبر سنها وسماع شهادة الشاهدة الرابعة وتدعى دعاء لمناقشتها فيما جاء بأقوالها فى التحقيقات وقررت التأجيل إلى 4 أبريل لمناقشة الشهود. وقال دفاع المتهمة الثالثة إنه لا توجد ثمة دليل على ارتكاب أو اشتراك موكلته فى ارتكاب الجريمة، ووطلب إخلاء سبيلها لإنتفاء مبررات الحبس الاحتياطى إذ إن لها محل إقامة ثابتاً ومعلوماً ولا يخشى من هروبها، واشترك معه فى ذات الطلب دفاع كل من المتهمين الخامسة والسادس. وأكد دفاع المتهمة السابعة عدم وجود طلبات له، وأنه مستعد للمرافعة، وقال دفاع المتهمة الثامنة إن أدلة الثبوت سواء تحريات المباحث أو ما جاء بشهادة الشهود جاء خاليا من أى شىء يفيد ارتكابها الواقعة، فيما أصر دفاع التاسع على استدعاء الشهود لمناقشتهم فى شهادتهم. وبعد انتهاء المحكمة من سماع طلبات الدفاع أمرت مصورى الصحف بالتوقف عن تصوير المتهمين داخل القفص، والذين أخفوا وجوههم عن الكاميرات منذ بداية الجلسة. بدأت تفاصيل الجريمة عندما وردت معلومات لمباحث الجيزة عن قيام المتهمين بالاشتراك فى بيع الأطفال حديثى الولادة بمنطقة إمبابة، وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عن أن المتهمين كميل. س «54 سنة» طبيب، وريحانة.ى «49 سنة» داية، وفادية. س «40 سنة» عاملة نظافة، وزهير. ع «هارب»، وزوجته جميلة. ف «44 سنة» ربة منزل، وفوزى. غ «56 سنة» موظف بالمعاش، وولاء. م «25 سنة» كوافيرة، ومنى. س «23 سنة» ربة منزل، ومحمد. س، اشتركوا معا فى تكوين تشكيل عصابى لبيع الأطفال حديثى الولادة إلى آخرين يقيمون خارج مصر. وأن المتهمين الثامنة والتاسع ارتبطا بعلاقة غير شرعية أسفرت عن حملها سفاحا فلجأت إلى المتهمة الثانية (الداية) لتخليصها من الحمل. وبعد توليدها أخذت المولود وأعطته للطبيب بقصد بيعه، حيث كان يعرض المولود الذكر ب 12 ألف جنيه والأنثى ب 7 آلاف من خلال المتهم السادس والذى يعمل سمسارا لراغبى شراء الأطفال. وأنه أحضر المتهم الهارب وزوجتة المتهمة الخامسة للشراء إلا أن عملية البيع لم تتم لارتفاع المبلغ المطلوب. وكانت المتهمة السادسة (الكوافيرة) تتوسط لدى الداية التى منحت المولود للعاملة لتوصيله إلى الطبيب.
