حجزت محكمة جنايات الجيزة أمس قضية بيع الأطفال للحكم بجلسة 7 يونيو المقبل واستمعت إلى مرافعتى النيابة والدفاع، فى القضية المتهم فيها 9 أشخاص، بينهم طبيب و«داية»، بالاشتراك فى تشكيل عصابى لبيع الأطفال حديثى الولادة من العلاقات غير الشرعية. بدأ عمرو القاضى، ممثل النيابة، مرافعته باستعراض وقائع القضية، وقال إن الماضى السحيق عاد من جديد وبات الأطفال عبيدا فى سوق النخاسة، وإن التحقيقات أثبتت قيام المتهم الأول «الطبيب» بالحصول على الأطفال حديثى الولادة عن طريق المتهمة الثانية «الداية»، سعيا وراء المال الحرام، ضاربا عرض الحائط بكل القيم سواء كانت الدينية أو الإنسانية، وعرض هؤلاء الأطفال للبيع مقابل المبالغ المالية، التى كشفت عنها التحريات، وأكدتها التحقيقات وما جاء بأقوال الشهود. أضافت النيابة أن المتهم الذى ترأس هذا التشكيل العصابى غير الآدمى نسى كل القيم الأخلاقية لمهنته والقسم الذى أداه، فباع ضميره للشيطان مع علمه أن الضابط الوحيد للطبيب هو ضميره. وسعى لتحقيق المكاسب المالية من خلال تلك الجريمة. وأشارت النيابة إلى أن باقى المتهمين لم يقلوا عن هذا المتهم فى جرمهم، حيث اشتركوا معه فى هذا العمل الإجرامى، بمن فيهم المتهمان الثامنة والتاسع اللذان لم يكتفيا بعلاقتهما الآثمة وتخلصهما من رضيع لا ذنب له فى اختيار والديه بل، وعرضاه للبيع للحصول على المال الحرام. وأنهت النيابة مرافعتها بطلب المحكمة توقيع أقصى عقوبة على جميع المتهمين، وفقا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، ليتطهر المجتمع من تلك النماذج التى تشيع السلوكيات الفاسدة وتهدم قيمه الأخلاقية والإنسانية. ثم استمعت المحكمة، برئاسة المستشار حسن رضوان، وعضوية المستشارين رأفت المالكى وحسنى الضبع، لمرافعة دفاع المتهم الأول الذى أكد بطلان التحقيقات لقيامها على إجراءات جنائية باطلة، الأمر الذى يترتب عليه بطلان جميع إجراءات محاكمة المتهمين. وطلب أحد المحامين الحاضرين بالنيابة عن دفاع المتهم السابع من المحكمة أجلاً لإبداء المرافعة لغياب المحامى الأصيل فرفضت المحكمة، وقررت رفع الجلسة لانتداب محام آخر للدفاع عن المتهم، مما أجبر المحامى الأصيل على الحضور لإبداء مرافعته. كانت تفاصيل الجريمة قد بدأت عندما وردت معلومات لمباحث الجيزة عن قيام المتهمين بالاشتراك فى بيع الأطفال حديثى الولادة فى منطقة إمبابة.
