انتقلت أزمة اتهام مدرس بكسر ذراع الطفل «سيف الدين أحمد»، التلميذ بالصف الثالث الابتدائى فى مدرسة الطبرى بمصر الجديدة، إلى مجلس الشعب، إذ تقدم النائب أمين راضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، بطلب إحاطة للدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، مطالباً إياه بالتحقيق فى واقعة الاعتداء على الطفل المريض بالسرطان والكبد، وعقاب المسؤول عنها. وقال راضى ل«المصرى اليوم» إن الضرب مرفوض فى المدارس، مؤكداً أن هيبة المدرس لن تعود باستخدام العنف، وأن مسؤولية وزارة التربية والتعليم هى إعادة الهيبة للمعلمين دون اللجوء إلى وسائل عقابية للتلاميذ تخالف المعايير التعليمية والتربوية. ومن جانبها، قالت سمية عبدالرحمن، والدة سيف، التى تعمل مدرسة تربية فنية بنظام الحصة فى المدرسة نفسها رغم حصولها على مؤهل متوسط، إنها لا تملك ما يمكن أن تدفع به رشوة للحصول على تلك الوظيفة، وأن هناك حالات مماثلة لها فى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رداً على تصريحات بدر التى أعلن فيها أنه سيفتح تحقيقاً لكشف كيفية تعيينها بالمدرسة، رغم حصولها على شهادة متوسطة دون مؤهل تربوى. وأضافت والدة الطفل أن ابنها يرفض العودة للمدرسة بعد الواقعة، مشيرة إلى تأكيد التقرير الطبى النهائى الصادر من مستشفى هليوبوليس حاجته للعلاج لمدة 3 أسابيع. وكان وزير التعليم توجه إلى المدرسة فى زيارة مفاجئة، أمس الأول، وسأل زملاء سيف عن حقيقة ما حدث، لكنهم نفوا اعتداء أحمد عبدالنعيم، مدرس الرياضيات، على زميلهم، مما دفعه لإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها. وأكد الإعلامى جمال عنايت فى برنامج «على الهواء»، أمس، تلقيه طلبات عديدة من مصريين وعرب لكفالة الطفل سيف، فيما تقدم مصريون مقيمون فى مملكة البحرين بطلب إلى ملك البحرين لإعالة الطفل ووالدته التى ينتهى عقدها مع وزارة التربية والتعليم فى مايو المقبل.
