قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ الاجتماع السياسي، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، «إننا سنراقب الانتخابات الرئاسية دون أن نعتد بأي قيود أو شروط تضعها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فلدينا ضميرنا والممارسات الدولية الحاكمة لعملنا». وأضاف إبراهيم في مؤتمر عقده مركز «ابن خلدون»، مساء الإثنين، بالمشاركة مع جمعية التنمية الإنسانية، مؤسسي تحالف «حرة نزيهة»، واللذين أعلنا رفضهما قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم 11، بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أنه وجه الدعوة لمركز كارتر، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وإلقاء محاضرة يوم 26 مايو بالجامعة الأمريكية، بدعوة من مركز جري هارت الذي تترأسه باربرا إبراهيم، لافتاً إلى أن كارتر أبلغة بأنه قد ينهي حياته العملية في حال وجود انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية حقيقية في مصر والوطن العربي. وتابع إبراهيم، أنه تم الاتفاق مع مركز كارتر، على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى عدة محافظات مصرية، والتعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب الانتخابات. وفى السياق نفسه قال محمد محيي، رئيس جمعية التنمية الإنسانية، إن «خبراتنا فى عملية المراقبة نقلت من قبل من مركز ابن خلدون في أول مراقبة للانتخابات 1995، وحتى قبل إنشاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وها نحن الآن نعلن عن تحالف (حرة نزيهة)». وأضاف أن اللجنة الرئاسية «تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين، فلا تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من التواصل بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية، وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية، بل وتزيد على هذا المنع من الإدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية، أو إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية». وشدد على أن هذه العوائق «تجعلنا نرفض الخضوع لقرارات لجنة لا تريدنا أن نوثق ونرصد ما يحدث داخل اللجان، ولا تريدنا أن نصرح بما يجرى خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها».
