تشكل عملية التصويت الأداة السياسية للتعبير عن إرادة جموع الشعب، وما تتطلبه تلك الإنتخابات من احترام الحق في حرية الرأي والتعبير كأحد حقوق الإنتسان الساسية التي ينبغي التمتع بها. ومن هذا النطلق يعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية مؤسسي تالف "حرة نزيهة" عن موقفهما الرافض لقرار اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسة رقم 11 بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، ويقرر مركز ابن خلدون مع جمعية التنمية الإنسانية عقد مؤتمر يوم الاثنين المقبل بمقر المركز لإعلان موقفنا من مراقبة انتخابات الرئاسة وتدشين حملة "حرة نزيهة" لمراقبة الإنتخابات الرئاسية في كل المحافظات، وإصدار تقارير إعلامية بشأن حرية ونزاهة العملية الإنتخابية في مراحلها المختلفة، مع تقييم دور اللجنة العليا للإنتخابات رئاسة المهورية. ومن الجدير بالذكر أن القرار المعقود بشأنه المؤتمر الصحفي قد تناول عددا من القواعد التي نرى تعارضها التام مع واقع شعب يعيش مرحلة انتقالية أعقبت ثورة مجيدة ضحى فيها شهداء أبرار بأرواحهم وقدم فيها الشرفاء من هذا الوطن دماء طاهرة كان محركها الأول الوقوف ضد التوريث وصولاً لإنتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادتهم الحقيقية يراقبها ويشهد عليها الشعب، يرصدها ويوثق لها منظمات المجتمع المدنى، وتعلنها وسائل الإعلام المحلية والدولية. ولعلنا جميعا ومنذ الوهلة الأولى نرى إن اللجنة تسير في اتجاه آخر فهي لا تريد مشاركة أحد أياً كان في مراقبة هذه الرحلة الهامة والتاريخية والفارقة من عمر الوطن. فبإصدارها القرار 11 لسنة 2012 والخاص بقواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني (التي تصمم على انهم لا يراقبون بل يتابعون العملية الإنتخابية) تقوض عملية المراقبة الإنتخابية ككل وتفرغها من مضمونها. وبقراءة سريعه لأهم ما ورد بهذا القرار نجد أن: أولاً: اللجنة تتعامل وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدنى ويحاصره. فهي تتطلب أن تكون النظمات مشهرة وفقا للقانتون 84 لسنة 2002 ، وهو القانون الذي يرفضه معظم نشطاء ودعاة حقوق الإنسان في مصر لأنه يحارب حرية التنظيم، بل تزيد على هذا وتشترط أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة وقت ترخيصها مجالات التنمية السياسية وحقوق الإنسان والديقراطية (وهى التى بعينها التي كان لا يتم الترخيص بسببها للمنظمات من قبل جهة الإدارة بإيعاز من جهاز امن الدولة السابق ) ولا نجد مبرراً للإصرار على هذا الشرط علماً بأن العديد والعديد من المنظمات استطاع إضافة هذه الميادين لاحقا وبعد الثورة وسقوط جهاز امن الدولة. ثانياً: اللجنة تخالف القواعد الدولية التعارف عليها في عمل الراقبي وتقوض عملهم. فنجد أنها لا تسمح بالراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية وهو من الأمور اللازمة والصاحبة للعمليات الانتخابية. بل وتزيد على هذا المنع من الإدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل العلم والصحافة حول سير العملية الإنتخابية... أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الإنتخابية. وهو ما يجعلنا نرفض أن نخضع لقرارات لجنة لا تريدنا أن نوثق ونرصد ما يحدث داخل اللجان ولا تريدنا أن نصرح بما يجرى خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها.
