علمت «المصري اليوم» من مصادر حكومية رفيعة المستوى أنه من المقرر أن يعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، «إنشاء منطقة حرة تضم مصر والسودان والإمارات العربية المتحدة خلال أيام تستهدف تسويق المنتجات الزراعية واللحوم بين الدول الثلاث، وزيادة التبادل التجاري بينها، وتحقيق الأمن الغذائي من السلع والمنتجات الاستراتيجية لهذه الدول. وقالت المصادر إن المنطقة الحرة الجديدة سيتم تحديد موقعها ومساحة الأراضي المخصصة لها خلال اجتماع ثلاثي يضم وزراء وخبراء اقتصاديين وزراعيين ومسؤولين من الدول الثلاث، ومن المتوقع طبقا لتأكيدات المصادر أن تضم المنطقة الحرة مساحات من توشكى وشرق العوينات، وحلايب وشلاتين، وأن يكون الميناء الرئيسي للتصدير والاستيراد أحد الموانئ المطلة على البحر الأحمر والقريبة من المشروعين للاستفادة من الميزة النسبية لهذه المناطق. إلى ذلك، عقد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، اجتماعا، الخميس، مع عدد من المستثمرين الإماراتيين، بهدف حل مشاكلهم في الاستثمار الزراعي بمختلف المشروعات القومية في مصر، خاصة في مشروعي توشكى وشرق العوينات، لحل مشاكلهم في الاستثمار الزراعي في المنطقتين. وقال الوزير في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم»، خلال مشاركته في مؤتمر الصناعات الغذائية بمدينة أبوظبي الإماراتية، إنه سيبلغ الإماراتيين بأن الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي لاستصلاح أراضٍ جديدة في المشروعات القومية. وأكد أنه تم الاتفاق مع شركة «الظاهرة» الإماراتية على البدء في استصلاح 20 ألف فدان في مشروع توشكى على فرع 3، تمهيدا للبدء في زراعتها سبتمبر المقبل، مع التزامها بزراعة 50% من المساحات المخصصة لها بالقمح، والالتزام أيضا بالتركيب المحصولي المعتمد من وزارة الزراعة لهذه المنطقة، للسماح لها باستكمال المساحة المخصصة لها في توشكى والبالغة 100 ألف فدان بنظام حق الانتفاع. وأشار الوزير إلى أنه من المقرر طرح 106 آلاف فدان للاستصلاح في مشروع توشكى لشركات الاستصلاح العربية والمصرية طبقا لنظام حق الانتفاع لزيادة معدلات الأداء في المشروع الذي يستهدف زراعة 450 ألف فدان على ترعة «الشيخ زايد» في توشكى ومشروع شرق العوينات، الذي يستهدف زراعة 250 ألف فدان. كما لفت إلى أنه سيتم طرح مساحات جديدة للاستثمار الزراعي في توشكى والعوينات، موضحا أن الدولة تستهدف استزراع 700 ألف فدان بالمشروعين خلال الأعوام القادمة من خلال وضع تركيب محصولي مناسب يحقق أعلى عائد اقتصادي لشركات الاستثمار بالمنطقة.
