كشفت مصادر مطلعة، عن مراجعة تقوم بها لجنة مشكلة من وزارتي الزراعة والري، لعقود استصلاح الأراضي في مشروع توشكى، المستهدف زراعة 450 ألف فدان منه، على فروعه الأربع، كما تقوم اللجنة بمراجعة عقود الاستصلاح في مشروع شرق العوينات، المخصص لاستصلاح 220 ألف فدان، للتأكد من قيام الشركات العاملة، بتنفيذ بنود العقود التي أبرمتها مع الدولة، وسحب الأراضي من الشركات المخالفة. وحسب المصادر تعد اللجنة ملفا كاملا عن الوضع في «توشكى والعوينات». وعلمت «المصري اليوم»، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعدت خطابا رسميا، لإرساله إلي شركة «الظاهرة» الإماراتية يتضمن الضوابط التي أقرتها الحكومة لتنفيذ برنامج زمني لاستصلاح 100 ألف فدان في مشروع توشكي على مدار 4 مراحل بمعدل 25 ألف فدان للمرحلة الواحدة التي تستغرق 3 سنوات. وكشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة «نبهت الشركة الإماراتية، بضرورة الانتهاء من البرنامج الزمني، مع الالتزام بتحديد تركيب محصولي مناسب» وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه المقبل. وقال الوزير في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه في حالة عدم تقديم الشركة البرنامج الزمني للاستصلاح وتحديد فترة لكل مساحة يتم استصلاحها «فسوف تصدر الموافقة فورا على فسخ التعاقد معها»، مشيرا إلى أن الدولة «إذا كانت تشجع المستثمرين على الاستصلاح في المشروعات القومية فإن ذلك يرتبط بعدم زراعة محاصيل تستهلك المياه بإفراط، خاصة في ظل محدودية موارد مصر المائية». وأضاف الوزير: «يجري حاليا التنسيق بين وزارتي الزراعة والري للتأكد من التزام الشركات العاملة في توشكى بتنفيذ التراكيب المحصولية المناسبة في المشروع بما يحقق أعلى فائدة استثمارية من الأراضي والمياه وتشجيع زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية في أراضي مشروع جنوبالوادي سواء في توشكي أو شرق العوينات.« تأتي تصريحات وزير الزراعة بعد تأكيدات الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية خلال اجتماعات هيئة التنمية الزراعية مساء الأحد حول انتهاء وزارته من توصيل المياه إلي أراضي فرع 3 في مشروع توشكى.
