بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً. «المصرى اليوم» حملت 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً ل«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو. توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين ال«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها، بحسب أحمد سبيع، المتحدث باسم الحملة. السؤال العاشر : ما رؤيتك للمخاطر التى تهدد أمن مصر القومى؟.. وهل ترى أنه من مصلحة مصر اتباع سياسة التوازنات دون اتخاذ مواقف حازمة مع القوى العربية والدولية؟ حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى) تهدد مصر مخاطر متعددة، فى النطاق المباشر تعد السياسات الإسرائيلية المتطرفة ورغبتها الدائمة فى الاستحواذ على عوامل التفوق والهيمنه فى منطقة الشرق الأوسط أهم هذه المخاطر، خاصة مع ما هو معروف لها من قدرات على ممارسة الضغط والتأثير على الولاياتالمتحدة وأوروبا بما يمكن أن يشكل مصاعب وعراقيل تواجه التحرك المصرى للنهوض بالمجتمع واستعادة ريادته فى المنطقه، فضلاً عن إمكانية إيجاد مشاكل مع الدول الأفريقيه بصورة غير مباشرة من الجانب الإسرائيلى، لاسيما فى منطقة تجمع دول حوض النيل، وهو الأمر الذى سيزيد من حجم العبء الذى ستواجهه مصر والذى لا يجب أن يثنيها شىء عن رعاية مصالحها الإقليمية، كما تمثل إضافة إلى ما سبق من تهديدات فى دول حوض النيل، المخاطر التى تواجه السودان الشقيق باعتباره الفناء الخلفى لمصر، ولعل التهديد الثالث يتمثل فى تدهور الأوضاع فى ليبيا واحتياجها إلى 3 سنوات لتحقيق الاستقرار، ففضلا عما نلمسه جميعاً من المخاطر الناشئة عن تهريب السلاح لمصر، فإن تواجد عناصر أجنبيه فى ليبيا، وهناك تهديدات غير مباشرة تتمثل- فى حالة استمرارها- فى دعم إيران للمد الشيعى ومحاولة تغيير التركيبة الدينية فى مصر إلى شيعة، فضلا عن حالة القلق الحالية التى تعترى دول الخليج العربى من فزاعة الربيع العربى بما قد يدفعها إلى السعى للتأثير فى شكل الأوضاع السياسية والكتل المؤثره فى مصر، ولا يغيب عن ذهننا أن القوى الكبرى والدول الغربية لها مصالح كبرى فى منطقة الشرق الأوسط، ومصر على سبيل الخصوص، وستحاول بصورة أو بأخرى التأثير على المستقبل السياسى وشكل الدولة فى مصر خلال الفترة القادمة بما يتطلب زيادة الإدراك المصرى لحجم هذه المصالح، والحفاظ على استقلالية القرار السياسى والاقتصادى الوطنى لتعظيم المصالح المصرية بالاستفادة من القرارات المصرية وقدرتها على التأثير على مصالح الآخرين ولكن بأسلوب عقلانى مستوعب لحسابات القوى محافظاً على الكرامة المصرية دون إفراط أو إسفاف، ولا يمكن الاعتماد فقط على سياسة توازنات دون وجود ثوابت ومبادئ معلقة للسياسة المصرية، فبينما لا توجد رغبة فى استعداء أحد، إلا أن التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية أو الأضرار بمصالحها يمثل خطاً أحمر لجميع القوى لا يجوز تجاوزه. عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل) نحن نتعامل مع قضايا الأمن القومى للوطن بمنظور شامل يتبنى معنى «الأمن الإنسانى»، بما لا يضيق المفهوم فى إطار الأمن والحرب، بل يشمل كل مجالات المحيط الإنسانى للناس، وبما يخدم مصالح مصر والأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية بشكل يتخطى مجرد المحافظة على حدودنا ووحدة أرضنا. فمفهومنا للأمن القومى يعيد تعريف المصلحة القومية بأنها مصلحة الشعب والأمة والتزام مصر بالجامعة والوحدة العربية والجوار الإسلامى والأفريقى وليست مصالح النخبة الحاكمة. وعلى هذا فإن إدراكنا لمشاكل مثل قضايا مياه النيل والمشاكل البيئية، والمشكلات الناجمة عن التنازع الدينى أو الإثنى أو القبلى، والنزاعات الإقليمية، واستقلالية الاقتصاد ومشاكل سكان المناطق الحدودية يجعلها قضايا أمن قومى وقضايا إستراتيجية لأنها تؤثر على المجتمع وحق الأجيال القادمة. وجزء من هذا الدور يقتضى بالطبع العمل على قيام علاقات إستراتجية مع دول الجوار العربى والإسلامى خصوصا تركيا وإيران والتنسيق معهم فى القضايا الاستراتيجية والإقليمية المشتركة، بشرط أن تكون المصلحة المصرية هى المعيار والأساس الذى تتحدد فى ضوئه مواقفنا. حمدين صباحى (مستقل) المخاطر التى تهدد أمن مصر شقان، جزء منها داخلى وآخر خارجى، على سبيل المثال أرى فى الفتن الطائفية المدبرة خطرا على وحدة شعب مصر، تجاهل تنمية سيناء والصعيد، تجاهل حقوق الأقليات، ولا ننسى البعد الاقتصادى وتأثيره فى معظم مشكلاتنا الداخلية وكذلك البعد الأمنى فى الشارع، كل هذا خطر داخلى علينا العمل على دراسة أسبابه ووضع الحلول الفورية له. أما المخاطر الخارجية فتكمن فى الأساس فى عزل مصر عن وسطها العربى والإقليمى.. لكى نصل للأمان الكامل علينا أن يمتد بصرنا إلى دول الجوار والمخاطر التى تحيق به فهى بالقطع تهدد أمننا واستقرارنا، علينا ألا ننسى أن أمن مصر مرتبط بأمن منطقتنا العربية التى نحن فى القلب منها والأفريقية التى تعتبر امتدادا طبيعيا لنا وننتمى إليها بالكثير من الجغرافيا والتاريخ والسياسة والثقافة، وعندما تجاهل النظام المخلوع العلاقات التاريخية التى تربطنا بحوض النيل انقطعت العلاقات وعاث فيها أصحاب المصالح فسادا مما هددنا بتقليل حصتنا فى مياه نهر النيل، عندما نتجاهل الاعتداءات المتكررة لإسرائيل على شعبنا الفلسطينى فى غزة فهذا يهدد أمن مصر. وأخيرا علينا لكى نحافظ على أمننا وأن نقوى جيشنا لاستعادة هيبة الدولة فالقوة تكفل فى حد ذاتها أن يُحسب حسابها. أما عن العلاقة مع إيران فيجب علينا مراجعة موقفنا منها وأسبابه ونتائجه، لن أقطع علاقتى مع إيران تماشيا مع المصالح الأمريكية بل ستحددها مصلحة مصر العليا والتى ستتحقق من خلال قيام تعاون بين أضلاع مثلث جغرافى «عربى- تركى- إيرانى» وسأكون حريصاً على إقامة علاقة استراتيجية لمصر مع كل من إيران وتركيا، تقوم على أساس حماية المصالح المشتركة للدول الثلاث وحسن الجوار والتعاون المشترك وعدم تدخل أى دولة فى الشؤون الداخلية للدولتين الأخريين واحترام سيادة الدول الثلاث. عمرو موسى (مستقل) المخاطر التى تهدد أمن مصر القومى متعددة وهى فى تعريفى لا تقتصر على التهديدات التقليدية بل تشمل أيضا أمن مصر المائى وأمن الطاقة والغذاء ومن ثم فإن إدارة السياسة الخارجية المصرية يجب أن تمر بمفهوم شامل وواسع لتكون قيمة الاقتراب أو الابتعاد عن أى دولة من دول العالم على أساس المصالح المصرية أولا وقبل أى شىء. والعودة إلى الثوابت المصرية التاريخية والمشرفة فى التعامل مع القضية الفلسطينية كإحدى أولويات أمن مصر القومى، بعد سنوات من التراخى، وكذلك من منطلق أخلاقى، لتقديم جميع أنواع الدعم السياسي والاقتصادى والقانوني للشعب الفلسطيني فى كفاحه المشروع للحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود 4 يونيو 1967، فضلاً عن الالتزام بالمبادرة العربية المحددة للموقف العربى الجماعى من النزاع العربى الإسرائيلى، وصولاً إلى حل الصراع وليس إدارته، فضلاً عن التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال، وربط تطوير العلاقات المصرية الإسرائيلية بمدى تجاوب الطرف الإسرائيلى فى إنهاء الصراع، تقدماً بتقدم والتزاماً بالتزام. بالإضافة إلى السودان بدولتيه ودعم العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، واعتبارها علاقة حيوية فى السياسة المصرية وذات أولوية، والتعاون مع الدول العربية لوضع أسس نظام عربي جديد، تعود من خلاله مصر إلى ريادتها العربية – كأول بين متساوين وليس بمنطق الزعامة الذى ساد فى الخمسينيات والستينيات- وبما يأخذ فى الاعتبار حركة التغيير الجارية فى الدول العربية، والمطالبات المشروعة لشعوبها بالحرية والديمقراطية والكرامة، على أن يشمل ذلك دعم الجامعة العربية لاسيما أخذ زمام المبادرة فى التصدى للمشاكل السياسية والأمنية العربية، بما فى ذلك عمليات حفظ السلام، وتطوير دورها ااقتصادى، ووضع أسس النهضة العربية العلمية والثقافية والمجتمعية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ودعم عملية الإصلاح والتحديث بما يحقق تطلعات الشعوب العربية المساهمة بفاعلية فى وضع أسس نظام إقليمى جديد فى الشرق الأوسط، على قاعدة أمنية مشتركة ترسى الأمن الإقليمى فى إطار من التعاون بين دول المنطقة، تحفظ أمن جميع دوله دون استثناء. وإعادة صياغة العلاقات مع دول العالم الإسلامى لاسيما دول الجوار المباشر لمصر، مثل تركيا وإيران، وكذا فى إطار منظمة المؤتمر الإسلامى، مع تفعيل هذه العلاقات بما يتعدى الهوية الدينية والثقافية والحضارية باتجاه إقامة مصالح مشتركة حقيقية وتطوير دور السياسة الخارجية المصرية فى دعم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل لأمن المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك بالتحول السريع من نموذج العلاقات القائمة على المساعدات إلى تلك القائمة على أساس الاستثمارات والتجارة. محمود حسام (مستقل) مصر بلد ذات موقع استراتيجى مما يجعلها مطمعاً لبعض الدول التى ترغب فى فرض سيطرتها على العالم وأيضاً العلاقات السياسية والخلافات على الأرض مع دولة إسرائيل وعدم الارتياح النفسى بين الشعبين يجعل مصر فى حالة عدم أمان دائم وأيضاً حالة «الغصة النفسية» التى يواجهها أبناء مصر من القبائل العربية سواء فى شمال سيناء أو محافظة مطروح من اتهامهم الدائم بالولاء للدول المجاورة بغير حق يضعف من تعاون هؤلاء المصريين فى هذه المنطقة، ولا أرى أن هناك قضايا مطروحة الآن مع الدول العربيه تستدعى مواقف حازمة. أحمد شفيق (مستقل) أتعهد فى برنامجى بضمان الأمن الشامل على المستوى القومى، وبما فى ذلك حماية الحدود، والدفاع عن الدولة ضد المخاطر، وضمان العناصر الأساسية للمفهوم الجوهرى للأمن الإستراتيجى: 1- ضمان أمن الغذاء. 2- ضمان أمن المياه. 3- ضمان أمن الطاقة. 4- ضمان الحقوق الاجتماعية والسياسية. ولا شك أن هذا يشمل كذلك ضمان حماية السيادة وحماية الحدود، فى ضوء أن مصر تواجه أخطارا مختلفة من حدودها فى الشرق والجنوب والشمال بسبب الأوضاع المتوترة لدى الجيران، الأشقاء وغيرهم، فضلا عن المخاطر التى تواجهها مصر بسبب الجريمة المنظمة من واجهتنا الساحلية فى الشمال. ومن أجل تحقيق هذه التعهدات بحفظ الأمن القومى بكل مضامينه لابد من اتباع سياسة متوازنة مع جميع القوى الإقليمية والدولية بما يعلى مصلحة مصر أولا فوق كل اعتبار. وفى سبيل إدارة هذه الملفات بشكل يتناسب مع حجم التحديات، فإننى سوف أعين مستشارا للأمن القومى وسأنشئ مجلسا للأمن القومى برئاسة الرئيس، على أن يضم كلاً من القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، ورئيس المخابرات، والنائب الأول للرئيس. بالنسبة لإيران نحن نحترمها باعتبارها دولة جارة وبارزة فى الإقليم وفى ضوء مراعاتها للمصالح المصرية العربية بدون موقف مسبق وبحيث يكون هذا متسقا مع ضمان أمن الخليج وحرص مصر على المصالح العربية فيه. محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى) لابد من تحسين العلاقات مع الدول العربية والأفريقية، وأن نبدأ بذلك، لكن ليس بطريقة أن يستشعروا بأن مصر هينة، بل بأن مصر محور المنطقة وهذا لا يتعارض مع الاستعانة بالآخر، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر إن كانت ضعيفة اقتصاديا، فمقومات قوتها ليست لديهم، ولو لم تساعدنى دولة عربية معينة، ستساعدنى 30 دولة أخرى . محمد سليم العوا (مستقل) أمن مصر يشمل أمنها الإقليمى من المحيط إلى الخليج ومن منابع نهر النيل وليس فقط الخطر من الجهة الشرقية من إسرائيل وإنما هناك مشاكل فى دول كثيرة محيطة تؤثر على أمن واستقرار مصر من ليبيا والسودان والعراق وسوريا ويجب أن نكون مستعدين دوما للتعامل مع ما يحدق بنا من مخاطر، ومصر ستتبع سياسات معتدلة وستدافع عن مصالحها فى كل مكان وستكون العلاقات مع الدول عامة قائمة على المصالح المتبادلة دون تبعية أو فقدان للكرامة. هشام البسطويسى (حزب التجمع) لابد من تشكيل مجلس الأمن القومى، لتحديد مصالح مصر العليا وعلاقتها فى المنطقة، فالمشكلة الحقيقية أننا ليست لدينا رؤية، وحتى فى ظل النظام السابق لم يكن لدينا وضوح رؤية فى أى من مصالح مصر العليا التى يجب أن أحافظ عليها، وكيف أحققها وبالتالى علاقتنا بالدول العربية والأفريقية ودول الجوار مثل تركيا وإيران، وأمريكا، كلها كانت علاقات عشوائية، لم يكن هناك خط واضح متى نختلف ومتى نتفق، فهذه المؤسسات التى يجب تضمها مؤسسة الرئاسة. أبوالعز الحريرى (حزب التحالف الشعبى الاشتراكى) المخاطر التى تهدد الأمن القومى المصرى كثيرة، منها ما يتعلق بأطراف تتدخل فى المنطقة لمصالح وحسابات خاصة، مثل الولاياتالمتحدة، والكيان الصهيونى، ودول الخليج، والثلاثة يسعون لفرض نموذج معين فى المنطقة يكرس لسيطرة الرأسمالية العالمية وامتداداتها المحلية «شيوخ النفط والرأسماليات المحلية» على موارد ومقدرات المنطقة، وهذه السيطرة ليست فى مصلحة شعوب المنطقة فقد أدت هذه السياسة طوال السنوات السابقة إلى إفقارهم ودفعهم فى طريق طويل من الأزمات الاجتماعية والطائفية. أيضاً من ضمن أهم المخاطر، أزمة مياه النيل والتدخل الصهيونى المستمر فى القارة الأفريقية، بكل ما يحمله من تداعيات مستقبلية تؤثر على الاقتصاد والمستقبل. فى قلب هذه المخاطر من الضرورى اتباع سياسة متوازنة مع دول الجوار تقوم على احترام سيادة الدول على أراضيها ورفض محاولات الهيمنة من أى قوة إقليمية وتعظيم مجالات التفاهم المشترك والارتكاز عليها فى حل الخلافات، أيضاً هذه التوازنات تتطلب قرارا سياسيا واقتصاديا مستقلا، وبناء منظمات تعزز تكامل شعوب المنطقة لمواجهة هذه المخاطر، وأولى الخطوات فى هذا الطريق تطوير جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى لتكون منظمات فاعلة بحق فى السياسة الخارجية، ومعبرة عن مصالح وتطلعات الجماهير وليس عن أطماع وضيق أفق الحكام أياً من كانوا. وتستطيع هذه المنظمات وغيرها بناء جبهة قوية فى مواجهة أى محاولة للهيمنة أو التدخل الخارجى. خالد على (مستقل) أحيانا نستخدم تعبيرات من قبيل «المصالح العليا للوطن» و«أمن مصر القومى»، وكأنها ذات محتوى ثابت لا يعتريه التغيير عبر الزمن، وذات مضمون متوافق عليه مجتمعيا بحيث لا يشوبه الاختلاف، وكلا الأمرين غير صحيح. فعلى سبيل المثال لو تبنت مصر رؤية العالم الراحل جمال حمدان حول امتداد حدود الأمن القومى المصرى إلى بلاد الشام لتعاملت سياستها الخارجية مع قضية الصراع العربى الإسرائيلى ودول الجوار بطريقة مختلفة جذريا عن تعاملها مع نفس القضية وذات الدول وهى تتبنى رؤية الرئيس المخلوع لحدود أمننا القومى باعتبارها تنتهى عند حدودنا الدولية. ما أريد أن أقوله إن تحديد وتحليل المخاطر على أمننا القومى يجب ألا يكون مجالا لاجتهاد فردى من الرئيس القادم، ومن هنا فإننى سأعمل على خلق بيئة مؤسسية تتيح للخارجية المصرية ولأجهزة الأمن القومى ولمراكز البحث والفكر أن تجتهد لصياغة عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تستلهم التوافق المجتمعى وتصوغ منه رؤية متكاملة لمقومات ومخاطر الأمن القومى، ومحددات وملامح مصالحنا الخارجية. وهناك العديد من القضايا التى تمثل محاور الأمن القومى المصرى التى يجب أن تحصل على أولوية فى السنوات القادمة منها ترسيم حدودنا البحرية، ومياه النيل، والعلاقة بدول المنابع، وقضية التغير المناخى وتأثيره على الدلتا المصرية وشمال البلاد، وقضية ألغام الحرب العالمية الثانية التى تم زرعها فى الصحراء الغربية، وما يحدث فى ليبيا والسودان من صراعات وتقسيم.
