اعترض قطاع المستلزمات الطبية خلال اجتماع الشعبة، مساء الاثنين، على مشروع القانون الذي أعدته جماعة «الإخوان المسلمون» بخصوص «الهيئة العليا للدواء»، مهددا بالخروج من المنظومة التجارية حال تنفيذه. وأعلن القطاع عن مشروع قانون جديد أعدته الشعبة بالتعاون مع نقابة البيطريين والعلميين وغرفة مستحضرات التجميل تحت مسمى «الصحة والدواء» على غرار القوانين المنظمة لعمل هذه القطاعات في أمريكا وأوروبا. وأكد محمد عبده إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع يرفض مشروع القانون المقدم من الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة ونقيب صيادلة القاهرة عضو جماعة «الإخوان»، وشريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والذي يقضي بضم قطاع المستلزمات الطبية إلى نقابة الصيادلة والإدارة المركزية للصيدلة دون تمثيل القطاع بكيان منفصل. وأضاف أن أهم المشكلات التي يواجهها القطاع أن القرارات التي يتم اتخاذها حاليا بالقطاع تضر بالعاملين به، في ظل عدم دراية الصيادلة بطبيعة عمل المستلزمات الطبية. ووصف القائمين على مشروع قانون الهيئة العليا للدواء أنهم «يريدون الاستيلاء على القطاعات المختلفة، من مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية وغيرها من القطاعات المختلفة»، بحسب قوله. وتابع رئيس الشعبة أن مشروع القانون يتضمن أيضا فرض ضرائب جديدة على الصناعات الضارة بصحة الإنسان ومنها التبغ والإسمنت والسيراميك، لافتا إلى أن ذلك يوفر ملايين الجنيهات لصالح الهيئة. وأوضح أن المستلزمات الطبية «جزء لا يتجزأ من الصناعات الهندسية، فهي مدرجة تحت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وليست تابعة لغرفة صناعة الدواء، إلا أنه عن طريق التعديلات الجديدة سيتم الخلط بين الصيدلة مهنة تحضير العقاقير وبين المستلزمات الطبية من صناعات هندسية معدنية وبلاستيكية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تبعية المؤسسات الخاصة لمؤسسات الصيادلة». وقال إن قطاع المستلزمات الطبية من أكبر القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة سنويا تتراوح بين 15 و20%، فوصلت إجمالي الصادرات عام 2010 إلى 320 مليون دولار مقارنة ب 28 مليون دولار خلال 2004.
