تشهد نقابة الصحفيين حالة من الانقسام الحاد، ففي الوقت الذي دعت فيه العديد من الحركات النقابية إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بسبب سيطرة التيار الإسلامي عليها، طالب عدد من الحركات الأخرى مجلس النقابة بالاستمرار، واصفة مطالب الانسحاب ب«تصفية حسابات سياسية»، ويعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا، الخميس، لحسم موقفه النهائي. واستنكرت حركة «صحفيون من أجل الاصلاح»، في بيان لها الأربعاء، إصرار أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين على إدخال النقابة في عباءة أحزابهم وتياراتهم المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، على حد تعبيرها، وحذرت من خطورة تصفية الحسابات السياسية على حساب القضايا النقابية، لما يمثله ذلك من تهديد لاستقلال النقابة، التي تحتاج إلى تواجد أعضائها في الجمعية التأسيسية للدستور. واتهمت منظمي وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، الإثنين، بأنهم يصرون على تنفيذ أوامر حزبية، تصدر من مكاتب التنفيذية للأحزاب، خاصة أن مجلس النقابة اتفق في جلسته على حسم موقفه من الجمعية التأسيسية، يوم الخميس. في المقابل، بدأت حركة «صحفيون من أجل الدستور» في جمع توقيعات من داخل المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة، لمطالبة مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، والمطالبة بحل اللجنة . واتهمت الحركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ب«الانتهازية السياسية»، والسعي إلى احتكار كل السلطات، فيما وصفت - في بيان لها الأربعاء- اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ب«المهزلة السياسية»، مؤكدة ضرورة انحياز نقابة الصحفيين إلى الشعب المصري والنظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الوطن . ويعقد مجلس نقابة الصحفيين ظهر الخميس اجتماعا طارئا لحسم موقفه النهائي من اللجنة التأسيسية، وكان اجتماع المجلس الأخير قد قرر تعليق المشاركة لمدة أسبوع، بعد حدوث انقسام داخل المجلس حول الاستمرار، إذ طالب 6 أعضاء بالاستمرار في اللجنة، وهم: جمال عبد الرحيم، حاتم زكريا، محمد عبد القدوس، إبراهيم أبو كيلة، هاني عمارة وأسامة داود؛ فيما طالب 6 آخرون بالانسحاب، وهم: جمال فهمي، علاء العطار، عبير السعدي، كارم محمود، خالد ميري، وهشام يونس؛ وانحاز ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلى تيار الاستمرار .
