في الوقت الذي بدأت فيه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أولي جلساتها أمس باختيار د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب رئيسا للجنة تواصل رفض العديد من القوي السياسية لتشكيل الجمعية التأسيسية مطالبين بإعادة تشكيلها علي أساس من الكفاءة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه حزب الحرية والعدالة حرصه علي التوافق مع كل القوي السياسية الرافضة لتشكيل االجمعية التأسيسية بهدف لم الشمل وإشراكهم في وضع الدستور مشيرا إلي أنه سيجري اتصالات مكثفة بهدف إشراكهم في الجمعية التأسيسية. من جانبه أعلن حزب الوفد رفضه كل صور الاستبداد والاستئثار بالسلطة من أي جهة أو فصيل وحتمية مشاركة كل القوي الوطنية في القرارات المصيرية في وضع مستقبل مصر بعد ثورة25 يناير. في غضون ذلك أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن الخلاف حول تشكيل اللجنة التأسيسية لا يستحق كل هذا الجدل, موضحا أن الإسلاميين لا يستطيعون الانفراد بكتابة الدستور بعيدا عما جاء في الدساتير الأخري, وقال الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن الأزمة حول تشكيل اللجنة سوف تنتهي قريبا موضحا أن كل الحلول ممكنة في العالم. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من القوي السياسية تشكيل لجنة موازية للجنة الحالية مشيرين إلي أن الرفض الشعبي والسياسي للجنة التي شكلها البرلمان بمثابة حكم بالبطلان قبل صدور أحكام القضاء. في سياق متصل يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث الانسحاب من اللجنة التأسيسية بعد انفراد التيار الإسلامي بالأغلبية داخل اللجنة, بينما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه بعد انسحابه من عضوية التأسيسية سيقوم اليوم برفع دعوي قضائية للتأكيد علي بطلان تشكيل هذه اللجنة, محذرا من المساس بمكتسبات العمال التي حصلوا عليها منذ ثورة25 يناير.
