شهدت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للأطباء، الجمعة، مشاجرات واشتباكات بالأيدي بين أطباء ينتمون للإخوان وحركة «أطباء بلا حقوق» وأقباط، بسبب قرار تأجيل عقد الجمعية. وقرر مجلس النقابة تأجيل عقد الجمعية العمومية العادية إلى 13 أبريل المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما اتهم عدد من الأطباء ما سموه «المجلس الإخواني» بتعمد إجهاض عقد الجمعية للتستر على ميزانية النقابة. وأكد عدد من الأطباء أن كشوف التسجيل خلت من الرقمنة، وجاء تسلسها بطريقة عشوائية، «مما يسهل إخفاء بعض منها أو إتلافها»، معبرين عن استياءهم من قرار تأجيلها، «رغم اكتمال النصاب القانوني، الذي نصت اللائحة عليه بحضور 1000 طبيب أعضاء النقابة»، وهو ما دفع أعضاء «أطباء بلا حقوق» لترديد هتفات «مش هنمشي.. مش هنمشي». وسادت حالة من الغضب القاعة، قام على إثرها عدد من الأطباء بالاشتباك بالأيدي والألفاظ النابية، بعدما سب أحدهم جماعة الإخوان المسلمين بألفاظ خارجة، الأمر الذى دعا أطباء الإخوان للمطالبة بتقديم اعتذار للدكتور عبد الله الكربوني، إخوان، الذى تشابك أحد الأطباء معه. وقالت الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس النقابة، إنها وعضوين آخرين رفضوا التوقيع على الميزانية السنوية للنقابة واعتمادها، بسبب التشكيك فى مصداقية المصروفات، مؤكدة أن مجلس النقابة رفض تسليمها نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلا بعد إلحاح شديد، منوهةً بأنه ليس الهدف من وراء ذلك هو اتهام أحد بسرقة أموال الأطباء، وإنما لكشف الكيفية التى تدار بها أموالهم. وأضافت: «أنا واثقة أن حضور الجمعية العمومية أكثر من 1000 عضو، لكن هناك إرادة خفية لمنع عقد الجمعية». في المقابل، أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل، وأن العدد وصل 904 أعضاء من أصل 1000 عضو، وهو ما تطلب تأجيل الجمعية لمدة أسبوعين، مشددًا على «استمرار عقد الجمعية العمومية سيفتح باب الطعن على كل إجرءاتها». وأوضح الدكتور عبد الفتاح رزق، الأمين العام للنقابة، من ناحيته، أن تأجيل العمومية جاء طبقًا للقانون، وما تشهده الجمعية من مشاجرات واشتباكات طريقة غير حضارية أو مقبولة، لافتًا إلى أن مجلس النقابة «ليس له مصلحة من وارء التأجيل أو التستر على ميزانية النقابة، مثلما يدعي البعض».
