انتهت وزارة الموارد المائية والرى من إعداد خطة جديدة لتقييم الخزان الجوفى بمختلف المناطق الحدودية، بين مصر واسرائيل والسودان وليبيا بما يحقق أعلى كفاءة لاستغلال المياه الجوفية فى أغراض التنمية الزراعية، واستكمال تنفيذ المشروعات القومية خاصة فى سيناء، وحظر إقامة آبار جديدة فى مناطق استنزاف الخزان الجوفى ومنها مناطق الطريق الصحراوى. وأعلن الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن توصيل مياه النيل إلى منطقة مشروع تطوير الرى فى منطقة غرب الدلتا فى مساحة 255 ألف فدان يستهدف حل مشكلات نقص المياه فى هذه المناطق بسبب استنزاف الخزان الجوفى فى هذه المناطق، مشيرا إلى وجود أكثر من 28 ألف بئر مخالفة فى منطقة الطريق الصحراوى. قال «علام»، فى تصريحات صحفية أمس، إنه تم وضع خطة لاستكشاف خزانات جوفية جديدة تساعد فى تنفيذ خطط الدولة للتوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة، طبقا لإمكانيات الموارد المائية فى هذه المناطق، مؤكدا حرص الدولة على حماية الاستثمارات الزراعية فى مناطق الطريق الصحراوى والتى ساهمت فى زيادة صادرات مصر الزراعية إلى الخارج. من جانبها، أكدت الدكتور مديحة مصطفى، رئيس قطاع المياه الجوفية فى وزارة الرى، أنه يجرى حاليا تنفيذ حصر شامل وتحديث للبيانات القديمة حول أعداد الآبار الجوفية فى مختلف مناطق الاستصلاح، وعمل العديد من آبار المراقبة للتأكد من كميات سحب المياه فى الآبار المرخصة من الدولة لضمان استدامة استغلال المياه الجوفية فى الزراعة. وطالبت مديحة المستثمرين بضرورة الإسراع بتقنين أوضاع آبارهم غير المرخصة، وذلك لحماية استثماراتهم للحد من استنزاف الخزان الجوفى، بالإضافة إلى تحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية. وكشفت عن الانتهاء من تنفيذ عدد من الضوابط لتراخيص الآبار، منها تجديد الترخيص كل 3 سنوات، وإعادة تقييم الخزان الجوفى للتأكد من كفاءة استخدامه. وذكرت رئيس قطاع المياه الجوفية أنه يجرى حاليا إعداد مشروع ينظم عمل وإنشاء الآبار الجوفية بمختلف المناطق لرفع كفاءة استخدام المياه، منه تغليظ العقوبات على المخالفين، وحظر استغلال المياه الجوفية فى الرى بالغمر. وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق عدد من الضوابط الأخرى، منها أن يتم إنشاء الآبار من خلال شركة مقاولات لها خبرات فى هذا المجال وتخضع لإشراف الأجهزة الفنية التابعة للوزارة، ومنها قطاع المياه الجوفية لضمان الاستخدام العادل للمياه وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة للخزان الجوفى، والالتزام بالمعايير الفنية، التى أقرتها الوزارة لإنشاء الآبار الجديدة. ولفتت إلى أنه تقرر تكليف أجهزة قطاع المياه الجوفية بالمرور على جميع الآبار للتأكد من كميات سحب المياه وأغراض الاستخدام، طبقا للعقود التى أبرمتها الشركات الاستثمارية، أو الأفراد مع الدولة بما يحقق أهداف التنمية الزراعية واستدامتها. وكشفت د.مديحة عن أن مشروع قانون المياه الجوفية الجديد وضع قواعد لاستغلال الخزان الجوفى فى أراضى الدلتا، منها حظر حقن الخزان الجوفى بمياه الصرف الصحى أو الصناعى باعتباره جريمة فى حق المجتمع، مؤكدا أن قيام بعض المصانع بحقن الخزان الجوفى بالملوثات هو بمثابة تهديد بالتلوث للخزان الجوفى وعدم صلاحيته للاستخدام فى أغراض مياه الشرب أو الرى. وأضافت: «وزارة الرى تستهدف وضع معايير مستقبلية لاستغلال المياه الجوفية للحفاظ عليها من التدهور فى ظل أن الكثير منها يتعرض للاستنزاف أو التأثر بفعل التغيرات المناخية»، مشيرة إلى أن خطة الدولة تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية لحماية الخزانات الجوفية ومنع وصول مياه البحر إلى داخل الخزان الجوفى للدلتا لحماية أكثر من مليونى فدان فى مناطق شمال الدلتا. وحول مشكلة إنشاء الآبار الجوفية فى المناطق الحدودية بين مصر والأراضى الفلسطينية المحتلة، أكدت عدم ممانعة الوزارة للبدو من إقامة الآبار فى هذه المناطق، طالما أن إمكانات الخزان تسمح بذلك، مؤكدة أن هناك تنمية كبيرة على الشريط الحدودى والإمكانيات لاتزال متاحة. ولفتت إلى أن خطط التنمية فى سيناء لا تقتصر على منطقة بعينها، ولكنها تشمل جميع المناطق، رغم أن الشريط الساحلى استنفد إمكانيات الخزان الجوفى به، وهو ما ترتب عليه قيام الوزارة بحظر إقامة الآبارالجوفية الجديدة فى الساحل الشمالى لسيناء.
