لقي سائق «توك توك» مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرون، الإثنين، في 3 مشاجرات بمناطق المطرية ومدينة نصر وباب الشعرية. وأوضحت التحقيقات أن خلافات مالية وراء المشاجرة الأولى، بينما كانت أولوية المرور سبب المشاجرة الثانية، وكانت الأخيرة بسبب ركن سيارة أمام محل عمل أحد الطرفين، وألقي القبض على المتهمين، وأحالهم اللواء محسن مراد، مساعد الوزير لأمن القاهرة، إلى النيابة. كان مأمور قسم المطرية تلقى بلاغًا بحدوث حالة وفاة، في مشاجرة بين كل من «خالد. ج» (15 سنة)، سائق «توك توك»، توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، و«علاء. إ» (16 سنة)، سائق «توك توك»، مصاب بجرح طعني بالساق اليسرى، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلافات المالية، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض (مطواة قرن غزال)، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وعلى إثر ذلك تدخل «علي. ش» (17 سنة)، عاطل، لفض النزاع، فأصابه المتهم بجرح نافذ أسفل البطن، بتقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه تخلص من السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث. وفي مدينه نصر ثان، تلقى مأمور القسم بلاغًا بإصابة عدد من الأشخاص في مشاجرة بين كل من «محمد. ح» (24 سنة)، ملازم أول بالقوات المسلحة، مقيم في الشرابية، قائد سيارة دون لوحات معدنية، مصاب بكدمة بالكتف اليمنى، و«أحمد. ر» (23 سنة)، طالب مقيم في المطرية، مصاب بسحجات بكف اليد اليمنى، وشقيقه «خالد» (25 سنة)، طالب وقائد السيارة رقم «ص و ل 294»، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة، وتبادلوا الضرب محدثين ما بهم من إصابات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم تسليمهم للشرطة العسكرية. وفي باب الشعرية، تلقى مأمور القسم بلاغًا بإصابة عدد من الأشخاص في مشاجرة بين كل من «يعقوب م.» (18 سنة)، عامل، مصاب بجرح قطعي في اليد اليمنى، و«خالد ع.» (23 سنة)، عامل، مصاب بجرح تهتكي أعلى الحاجب الأيمن وجرح بفروة الرأس، و«محمد .ف» (18 سنة)، عامل، مصاب بجرح بفروة الرأس، و«سيد. أ» (16 سنة)، عامل، مقيم في الجمالية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الأول بمحاولة ايقاف سيارته أمام المحل الذي يعمل به الثانى، تطورت إلى مشاجرة، وتبادلوا الضرب محدثين ما بهم من إصابات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. تحررت المحاضر اللازمة وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.
