حسمت وزارة المالية أمرها وأرجأت إصدار صكوك إسلامية دولارية لحين تجهيز البنية القانونية اللازمة لإصدار مثل هذه الصكوك. وكشف مسؤول حكومي عن استعاضة وزارة المالية عن إصدار الصكوك الإسلامية، بطرح وديعة دولارية ذات سعر فائدة مميز للمصريين بالخارج بالبنك الأهلي المصري، بعد الاتفاق مع البنك المركزي ووزارة المالية، كما استبعد إصدار سندات دولارية، خاصة أن هذا الاتجاه يحتاج إلى الحصول على تراخيص من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والبورصات العالمية، وإجراءات طويلة. كانت وزارة المالية درست خلال الفترة الأخيرة عدة بدائل لتمويل الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 11 مليار دولار، مع تعذر إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب، من بينها طرح أراضي على المصريين بالخارج، وكذا سندات دولارية، وصكوك إسلامية، لجذب سيولة دولارية لتعويض عجز السياحة وميزان المدفوعات، وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبي. وكشف مسؤول حكومي عن معوقات تواجه إصدار صكوك إسلامية، مؤكدًا أن وزارة المالية تدرس منذ فبراير الماضي جميع التجارب الدولية في إصدار هذه الصكوك، والتباحث مع البنوك والمؤسسات المالية والتمويلية العالمية والإقليمية والمحلية، ودراسة العوائق التي تواجه إصدارها. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك مشكلات قانونية تواجه إصدار صكوك إسلامية، وتحتاج إلى سن تشريع خاص بها، خاصة أنه لا يصلح لدخول الأفراد في الاكتتاب بهذه الصكوك، ما يتعارض مع المبادرات التي تقدمت جاليات مصرية بالخارج تطلب طرح صكوك إسلامية دولارية يكتتبون بها، مشيرًا إلى توقف دراسات طرح هذه الصكوك. أضاف المسؤول: سنجري في فترة لاحقة دراسة لإصدار صكوك إسلامية، من خلال تشريع خاص، حيث نعد حاليًا دراسة فنية والاطلاع على القوانين الخاصة في هذا الشأن حاليًا، من خلال مستشاري مجلس الدولة، والأزهر الشريف، للتوافق على إصدار تشريع صكوك إسلامية، يكون لها هيئة شرعية. أكد المسؤول أنه تم إصدار أذون خزانة دولارية بقيمة 4.5 مليار دولار، اكتتبت فيها البنوك المصرية التى لديها فوائض بالودائع الدولارية بدلًا من توظيفها بالخارج، وقال إن عملية طرح أراضي على المصريين المغتربين بالخارج تفتقد إلى التفاصيل من جانب الحكومة. من جانبه رفض الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي السابق، اتجاه الحكومة إلى فرض سعر فائدة مميز على الوديعة بالعملة الأجنبية المقترحة بالبنك الأهلي المصري كبديل عن طرح الصكوك الإسلامية، مطالبًا بعدم تشويه هيكل أسعار الفائدة على الدولار خاصة أنها محددة ومعروفة عالميًا. وقال أبو العيون فى تصريحات ل«المصري اليوم»: «لا يمكن أن أتفق مع إدخال دعم جديد وتشويه أسعار العائد على الدولار»، ودعا إلى استخدام وسائل أخرى لتوفير سيولة دولارية بالداخل منها استغلال الأراضي، والفوائض الدولارية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية. وأضاف أن الأساس في طرح صكوك إسلامية هو تطوير سوق الأدوات المالية الإسلامية من حيث نوعياتها، وهيكلها التنظيمي، والحاجة إلى نص تشريعي لإصدارها في ضوء تقييم لسوق الصكوك التمويلية في مصر وربطها بالمستوى القومي للاقتصاد، والجزئي للشركات، وأن يتم تصنيف الصكوك حسب قدرة المدين على السداد. فى المقابل أكد د.أشرف الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستقوم خلال مارس المقبل بإعداد المسودة الثانية الخاصة بآلية صكوك التمويل الإسلامية، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها وإقرارها. وقال إن الهيئة قامت بإرسال المسودة الأولية للجمعيات الأهلية والجهات التي تهتم بشؤون سوق المال لإرسال تعديلاتهم على مشروع الصكوك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وأضاف أن إقرار آلية الصكوك الإسلامية للتمويل يهدف إلى إتاحة منتجات جديدة أمام شرائح المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من تنشيط سوق المال.
