هو رجل تخطى الأربعين من عمره بخمس سنوات، ورغم حصوله على معهد متوسط، إلا أنه تحول إلى رجل أعمال بعد سفره إلى إحدى دول أوروبا، وتزوج من إحدى السيدات وأنجب منها طفلة، وطلقها وقرر الزواج للمرة الثانية، ورشحها له الأهل فعاد لمصر ورآها، ورغم أنها تصغره بسبعة عشر عاماً، إلا أنه وجدها مناسبة من جميع الجهات وتزوجا، ووجدته هى الأخرى فرصة جيدة فى ظل الظروف الحالية، ولم تبال بفارق السن، وحلمت بالسفر إلى الدولة الأوروبية معه وتم الارتباط بينهما، وضاع حلمها بعدما فوجئت به يتغير إلى شخص آخر، وطلبت الطلاق للضرر فطلبها فى بيت الطاعة. أمام محكمة الأسرة وقفت تروى قصتها قائلة: عاملنى بكل قسوة وازدادت قسوته فى الغربة، وظننت أن طفلى الذى جاء بعد سنة من الزواج والعذاب سيهون علىّ الأمر ويثنيه عن أفعاله، إلا أنه ازداد وحشية واعتاد على ذلك واعتدت أنا على التسامح، فليس لدى غيره، وأنا فى بلد يبعد آلاف الأميال عن وطنى وأسرتى، عشت معه 3 سنوات أتجرع مرارة الغربة وأكملها هو بأفعاله، واقترح علىّ النزول إلى مصر لشراء شقة للزوجية، ففرحت وعدت بالفعل وهدأت أعصابى بمجرد عودتى، وبدأت بيننا الاتصالات لشراء الشقة، فحاولت نسيان الماضى، وظننت أننا سنفتح صفحة جديدة، وبالفعل قمت بجميع الإجراءات بعدما أرسل لى النقود، وبمجرد عودته نقلت ملكية الشقة باسمه وتم فرشها مناصفة بيننا. وأضافت: لكن جميع أحلامى بحياة هادئة تحولت إلى كابوس، فقد استمر زوجى فى معاملته السيئة لى حتى قام بطردى من الشقة وباعها وتزوج من زوجة ثالثة وسافر معها للدولة الأوروبية، بعد أن تركنى وابنه بلا نفقة، وقام بإنذارى بالدخول فى طاعته على منزل أسرته، ولم أعد أحتمل بعد ذلك ما ألاقيه من هوان. وأصرت الزوجة على طلب الطلاق. تم تداول القضية وقضت محكمة الأسرة فى الرمل، برئاسة المستشار سيد النجار، وعضوية المستشارين محمد العفيفى وحاتم صالح، وأمانة سر حنفى محمود، بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقبول الاعتراض على إنذار الطاعة شكلاً، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمعترضة، واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
