طالب «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، سرعة أصدار قرار بشأن إعادة تبعية شركات أستصلاح الأراضي الخمس إلى وزارة الزراعة، وشركات الكراكات الثلاثة إلى وزارة الري والموارد المالية، وذلك أستجابة لتوصية مجلس الشعب لإنهاء ازمة هذه الشركات بشكل نهائي. وقال «مجاور» في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن شركات استصلاح الأراضي الخمس " العقارية المصرية، ومساهمة البحيرة، والعامة، والعربية لاستصلاح الأراضي، ووادي كومومبو" التي يعمل بها نحو 6 آلاف عامل تتعرض لخسائر تجاوزت حتى الآن ما يقرب من المليار و500 مليون جنية بسبب الإدارة الخاطئة لهذه الشركات، وحرمانها من تخصيص أراضي هيئة التعمير للاستصلاح وأسناد هذا الأمر لشركات القطاع الخاص مما أدي إلى غياب القدرة التنافسية لعمل هذه الشركات التي غابت رقابة الحكومة عنها. وأكد أن أستمرار خسائر هذه الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، ويملك العمال منها يما يزيد عن 90% من أسهمها يهدد بأستقرار أوضاع العاملين فيها ومن شأنه أن يتسبب في تشريد أسرهم . وقال «محمد عبد الحليم» رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، أن هذه الشركات لابد أن تعود إلى تبيعة الدولة على حد أقصي شهر، مؤكدا وجود قرار من اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزارء الزراعة والاسثتمار والري والقوى العامة ورئيس اتحاد العمال يقضي بعودتها إلى الحكومة وإعادة تبيعيتها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. وأشار إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء شركة قابضة تضم الشركات الخمس الزراعية وتكون تابعة لوزارة الأستثمار على أن تتبع شركات الكراكات الثلاثة وزارة الري، مؤكدا أن مصير هذه الشركات متوقف حاليا على قرار رئيس مجلس الوزارء لانهاء أزمتها بشكل نهائي. وإلى ذلك طالب أعضاء اللجان النقابية للعاملين بشركات أستصلاح الأراضي من الدكتور «محمود محي الدين» وزير الأستثمار بضرورة مراجعة ميزانيات الشركات التي تجاوزت خسائرها منذ عام 2006 وحتى الأن 1.5 مليار جنيه . وأكد الأعضاء على وقف الأجراءات التي تتخذها إدارات هذه الشركات لبيع أصولها قبل إعادة تبعيتها للدولة، مشديين على ضروة أن يكون الجهاز المركزي للمحاسبات ضمن أجهزة مراجعة ميزانيات الشركات.
