طلب السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار سرعة إنهاء إجراءات إعادة تبعية شركات استصلاح الأراضي الخمس إلي وزارة الزراعة. وذلك استجابة لتوصية اللجنة الوزارية التي عقدها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في أغسطس من العام الماضي والتي ناقشت أوضاع الشركات الخمس العقارية المصرية ومساهمة البحيرة والعامة للاستصلاح ووادي كوم أمبو والعربية لاستصلاح الأراضي. وأكد مجاور أنه طلب من وزير الاستثمار ضرورة إرجاء تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالحجز علي الشركة العقارية المصرية التي يعمل بها2300 عامل نظرا لارتفاع مديونيتها لدي البنك الأهلي وبنك مصر البالغ قيمتها900 مليون و300 ألف جنيه والمحدد تنفيذه يوم6 يناير الحالي, مشيرا إلي إرجاء تنفيذ الحكم لحين الانتهاء من إجراءات نقل تبعية الشركات لوزارة الزراعة, ومن جانبه أوضح محمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للزراعة والري أن الشركات ساهمت في تنفيذ الخطة القومية لمشروعات استصلاح الأراضي وانشاء البنية التحتية لهذه الأراضي بموجب الاسناد المباشر من قبل الحكومة, إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الزراعة تراجعت في السنوات الأخيرة عن إسناد هذه الأعمال, وأدي إلي تراكم الخسائر علي الشركات إلي نحو1.5 مليار جنيه. وأوضح محمد المصري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العقارية المصرية ان الشركة القابضة للتشييد والبناء انتهت من تقييم الشركات وهيكلتها العمالية البالغة15 ألف عامل
