أحياناً ما سمعت لفظ «مصرستان» فى إطار «التهكم» على ما قد تؤول إليه مصر إذا ما تحكم تيار الإسلام السياسى فيها، فتصبح مصر فى نظر من يستخدمون هذا اللفظ مثل أفغانستان، بما توحى به من صورة نمطية لحكم إسلامى متشدد غير ديمقراطى أو تقدمى متفتح. لن أتكلم عن هذه الطبعة من «مصرستان»، لكنى أوجه النظر الآن إلى حالة «ستان» أخرى، والتى هى أصلاً كلمة حيادية فى اللغة الفارسية تعنى «مكان أو أرض»، فأفغانستان تعنى أرض الأفغان، وأوزبكستان تعنى أرض الأوزبك، وباكستان تعنى أرض «الباكى» التى تعنى بدورها «الأطهار»، فاليوم أود التركيز على «أرض الأطهار» تلك، فهى «ستان عسكرية» يلعب فيها الجيش دوراً رئيسياً فى السياسة، لكن لا يأتى هذا دون تحديات لتطور المؤسسات السياسية فى هذه الدولة. فى كتابه «سيطرة العسكريين فى باكستان: الدولة الموازية» يرى الباحث الباكستانى «مظهر عزيز» أن المؤسسة العسكرية هى اللاعب الأكثر تأثيراً فى باكستان، لكنه يتحدى النظرة التقليدية التى تقول إن التدخل العسكرى يتولد نتيجة انقسامات عرقية ودينية، أو أزمات اقتصادية وسياسية، فيطرح تفسيراً بديلاً مفاده «أن الجيش يتدخل فى باكستان لإزالة الحكومات المدنية، نظراً لاعتباره أن هذه الحكومات تمثل تقويضاً لمصالح المؤسسة العسكرية». فيبين الكاتب أن «الجيش الباكستانى قد أصبح دولة موازية للدولة، ونظراً لمدى تأثيراته، سيستمر فى تحديد طبيعة حكم النظام السياسى الباكستانى».. ومن ثم يُعتبر هذا الكتاب بمثابة تذكير لأهمية الالتفات لإشكالية الوجود العسكرى ذى التأثير الطاغى فى دولة ما، فهل هناك تشابه بين مصر وباكستان؟ يعدد «عزيز» إشكاليات تدخل الجيش فى حياة باكستان السياسية منذ نشأة الدولة عام 1947 نتيجة انفصالها عن الهند، تلك الأخيرة التى اتخذت مساراً مختلفاً اعتمد على انتخابات متتالية وحكومات مدنية متعاقبة، فيتساءل: لماذا اختلف مصير هاتين الدولتين من ديمقراطية تعددية فى حالة الهند إلى سيطرة عسكرية فى حالة باكستان؟ يرد «عزيز» بأنه مع الوقت يصعب جداً على البلدان - ما لم يأت حدث ما هائل وحاسم - أن تحد من نفوذ الجيش فى السلطة، مادام قد تغلغل وضعه سياسياً بالفعل. فمن ضمن الإشكاليات التى أدت لتغلغل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية الباكستانية، أولاً: وجود الفكرة الذهنية لدى باكستان بأن الهند- دولة الجوار- هى دولة كبيرة مهيمنة وعدائية لباكستان، مما يجعل حديث الأمن القومى والخطر على الحدود دافعاً تعزيزياً للدور العسكرى فى السياسة. ثانياً: اعتماد بعض الحكومات على المؤسسة العسكرية بسماتها التنظيمية العالية لحل مشاكل البنية التحتية، مما مكن المؤسسة العسكرية من اقتحام الحياة المدنية فى صورة مشاريع اقتصادية فى البناء والتشييد، والكهرباء، ومد الطرق، ومشاريع أخرى تبعد عن الطبيعة العسكرية الاحترافية لأعمال القتال أو صناعات الأسلحة، فبعض المنظرين يرون أن إقحام المؤسسة العسكرية فى أعمال اقتصادية بحتة من المفترض أن يتولاها مدنيون أصحاب أعمال - قطعاً المفترض أيضاً عدم ممارستهم الفساد أو الاحتكار - هو نوع من خلق اقتصاد سياسى للمؤسسة العسكرية يقحمها فى الحياة المدنية بشكل غير متوازن، ويخلق لديها مصالح اقتصادية تريد الحفاظ عليها عن طريق التدخل فى السلطة السياسية للدولة. أما ثالثة هذه الإشكاليات فهى إقامة سوابق فى تنظيم الحياة السياسية جعلت عدداً من الضباط العسكريين يتولون مناصب إدارية مدنية عليا فى الأقاليم الباكستانية. من المثير أن هذا البحث، الذى نشر عام 2008، وجد فى مطبوعات المؤسسة العسكرية الباكستانية ما يدل على أن القيادات العسكرية فى المجمل أولاً: لا تثق فى قدرة القيادات السياسية المدنية على أن «تقدم حكماً رشيداً»، وثانياً: أنها ترى فى ذاتها كمؤسسة القدرة بل الواجب فى أن تقتحم كل أوجه الحياة المدنية! حتى إن القادة الباكستانيين استندوا فى كتابات لهم إلى نماذج «مثلى» للمؤسسات العسكرية فى الصين، إندونيسيا، إسرائيل، تركيا ومصر! قطعاً، تركيا حالياً تتغير فى علاقاتها المدنية - العسكرية لصالح المؤسسات السياسية المنتخبة، فهل فى مصر يعد 25 يناير «حدثاً هائلاً وحاسماً» كفيلاً بإحداث تغيير فى طبيعة العلاقة المدنية - العسكرية بشكل يتيح بناء مؤسسات سياسية حقيقية متمثلة فى برلمان منتخب، رئيس منتخب، وقضاء مستقل يُقربنا من تركيا التى تتغير فى هذا الشأن، أم أن نموذج باكستان التى لن يتم فيها أى تحول ديمقراطى حقيقى دون الأخذ فى الاعتبار بتغلغل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية كمعطى رئيسى لا يمكن تجاهله مازال هو الأقرب لمصر؟ الشهور القادمة ستنبئ ببعض الإجابات. [email protected]
