قدم دفاع أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، 12 دليلاً لإثبات براءة موكله من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضي، من بينها أن النيابة عندما أحالت المتهم إلى المحاكمة نسبت إليه وقائع لقتل متظاهرين في أماكن لم يكن المتهم متواجدا بها، وفي أوقات كان المتهم قد انسحب خلالها من عمله. كما أكد المحامي «تناقض أقوال شهود الإثبات، واعتمادها على معلومات سمعية، وعدم وجود أدلة مادية مكتوبة تؤكد إصدار موكله أمراً بضرب المتظاهرين»، وطالب المحامي ببراءة موكله وانقضاء الدعوى الجنائية ضده. حضر المتهمون في التاسعة والنصف صباحاً، وتم إيداعهم قفص الاتهام قبل لحظات من صعود هيئة المحكمة إلى المنصة في العاشرة صباحاً. بدأ الدكتور نبيل سالم، دفاع «رمزي»، مرافعته في اليوم الأول المحدد له بتقديم 3 طلبات وهي: «الالتماس ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وسماع شهود الإثبات، وندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، والاطلاع على دفاتر السلاح الخاصة بقوات الأمن المركزي الموجودة في القضية وتفريغها لتحديد نوعية الأسلحة والذخيرة التي زودت بها القوات، وأنواع تلك الأسلحة والمهام المستخدمة بشأنها». وقدم المحامي 12 دليلاً لتبرئة موكله، حيث أكد أن أمر الإحالة وما تلاه من إجراءات شابها البطلان، وذلك لاستناده على وقائع غير صحيحة، وغير موجودة في تحقيقات النيابة، ويشوبه القصور في تحديد الفاعل الأصلي للجريمة. وقال الدفاع، خلال مرافعته، إن «قوات الشرطة التى كانت موجودة خلال المظاهرات لم تكن فقط أمن مركزي، ولكن هناك أمن عام وأمن دولة، وكان يتعين على النيابة أن تفرق بين ذلك حتى يتسنى لها تحديد مسؤولية كل متهم على حدة». وتابع: «أمر الإحالة به تعارض كبير بين التهم وأدلة الإثبات، حيث إن النيابة العامة وجهت التهمة مرتين للمتهمين بأشكال مختلفة، كما أن النيابة تقاعست عن أداء دورها فى التحقيق للتوصل للمرتكب الحقيقي للجريمة». ثم انتقل الدفاع ليشرح دليله الثاني على براءة موكله، وقال: «هناك بطلان في إجراءات معاينة النيابة ودفاتر السلاح، حيث إن النيابة لم تستعن بخبراء لمساعدتها في تفريغ ما تحتويه تلك الدفاتر، ويصعب على الشخص العادي أن يوضح الأوامر الموجودة في تلك الدفاتر، وتبين للدفاع أن النيابة قامت باختزال ما هو موجود فى تلك الدفاتر وأثبتت فقط ما يوفي بها لإدانة المتهمين». وشرح الدفاع دليله الثالث، قائلاً: «هناك تناقض في أقوال الشاهد الأول حسين موسى بقطاع الاتصالات بالأمن المركزي، حيث إن كلامه ومعلوماته مستمدة من ترديد أقاويل لأشخاص آخرين، وبذلك فإن معلوماته تعد سمعية، وكلنا نعلم أن حواسنا قد تخطئ وقد تصيب، فقد نسمع كلمة، وفى الحقيقه لم تقل أو نفهم ما يقال بشكل خاطئ، والأحكام الجنائية تبنى على القطع واليقين». وقدم الدفاع 9 أدلة أخرى لتبرئة موكله من بينها تناقض أقوال الشهود، والتناقض بين الدليل القولي والدليل الكتابي الخاص بدفاتر الأمن المركزي، فضلاً عن انتفاء سبق الإصرار والترصد، وانتفاء القتل العمدي والشروع فيه، وانتفاء اقتران القتل العمدي لجنايات أخرى، والدفع بانتفاء وجود المسؤولية الجنائية والتضامنية في العقاب.
