فجأة، استيقظت على عناوين تملأ صفحات الصحف تتعلق بإحالة توصيات مجلس الشيوخ عن دراسة موقف محصول القطن إلى الحكومة لتنفيذها.. شىء طيب أن نسترجع تاريخنا فى كل المحاصيل القومية، ومنها القطن والقصب والأرز.. ولكن من أسباب الدهشة أننا نتكلم عن الحكمة فى التوسع أحيانًا، وفى وقت آخر نتكلم عن الحكمة فى تقليل الزراعة فى الوقت نفسه، وفى كل مرة هناك حكمة بالتأكيد!. لماذا تركنا المحصول يموت منّا، ولماذا تراجعت فرص مصر فى الزراعة والتصدير، بحجة الاحتكار، والقصور فى عمليات التداول؟. كانت مصر معروفة بالقطن طويل التيلة، وتحولت فجأة إلى زراعة القطن قصير التيلة بحجة توفيره لمصانع القطاع الخاص.. الكلام شكله حلو، ولكن باطنه عيب!. الآن يتحدثون عن خطة تسعير عادلة، بعد أن انصرف الفلاح عن الزراعة، حدث هذا فى محصولى القطن والقصب حتى وصل سعر كيلو السكر إلى خمسين جنيهًا، بعد ثلاثة جنيهات، وعشنا أزمة لم تحدث فى تاريخ مصر!. إن صناعة الغزل والنسيج، التى كانت من أهم الصناعات المصرية التى تتربع على عرش الصادرات الوطنية، تراجعت كثيرًا فى السنوات الماضية، ويجب أن تحصل على الاهتمام الكبير من الحكومة بتحديد سعر ضمان للمزارعين لتوريد القطن، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى ليعود الفلاح من جديد إلى زراعة القطن كمحصول قومى، له عائد كبير ومباشر على الفلاح، ووضع سياسات حكيمة تضمن زراعته والتوسع فى زراعة المحصول وبالتالى التصدير!. وتقول وكالة فيتش إن مصر فى وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحسين بيئة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية التى تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية!. على كل حال، هذه الصحوة مطلوبة الآن، ومناقشة هذه القضايا المهمة فى البرلمان والصحف أمر ضرورى لفتح المجال العام أمام المزيد من الأفكار على المستوى الاقتصادى، فمشكلتنا اقتصادية أساسًا، ونحن فى حاجة إلى صحوة فكرية ومجتمعية لفرز الأفكار، وتقديم أصحاب الأفكار فى الإعلام والصحافة لتنشيط بنك الأفكار ودفع العمل العام!. من المهم مناقشة قضايا مصر الحيوية، مثل زراعة القطن والقمح والقصب، وتوجيه الأسئلة والدراسات الجادة إلى الحكومة لمساعدتها فى توفير بيئة صالحة للعمل، وإيجاد فرص عمل لتخفيف البطالة بين الشباب!. وأخيرًا تحت يدى دراسة قانونية تشرح كيف يستعيد القطن المصرى سيادته، وما القيود القانونية التى تنال من هيبته؟.. وهى موجودة لمَن يهمه الأمر، وأرقام التواصل لمَن يطلبها!.
