أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالنظر إلى أثر مشروعاته فى تحقيق مستهدفات التنمية فى مصر، والتى تتمثل فى تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة بأنماطٍ مُبتكرة، فى سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المُستهدَفة. وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع أمس مع رئيس الجهاز، باسل رحمى، جهود تنمية المشروعات وريادة الأعمال خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية، وذلك من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية فى الفترة من يناير 2023 حتى فبراير من العام الجارى، إذ تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات ل173 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالى 6.347 مليار جنيه. من جهته، قال رئيس الجهاز إنه فيما يخص الخدمات غير المالية تمكن الجهاز من إطلاق 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال، و622 ندوة لرفع الوعى بريادة الأعمال، بالإضافة إلى إصدار 8191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 295 مشروعًا، وتدريب 1819 متدربًا على التسويق الإلكترونى، والمساعدة فى استخراج 3950 بطاقة ضريبية، و567 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 338 صفقة تكامل بين المشروعات «B2B»، لافتًا إلى أنه بالإضافة إلى المبلغ الإجمالى للتمويل البالغ 6.347 مليار جنيه، تمّكن كذلك من توفير 141 مليون جنيه كمِنح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وأضاف «رحمى» أن الجهاز يحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإيلائها نسبة كبيرة من خدماته، حيث استحوذت المرأة على 45% من إجمالى أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و29% من خدمة الشباك الواحد، و30% من خدمة التسويق، و54% من المشاركة فى المعارض الداخلية، و38% من المشاركة فى المعارض الدولية، منوهًا بأن القطاع التجارى والخدمى استأثر بنسبة 85% من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما استحوذ القطاع الصناعى على 7%، من إجمالى التمويل المتاح، و7% أيضًا للقطاع الزراعى. وأوضح «رحمى» أنه يجرى الانتهاء من إعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لجهاز تنمية المشروعات، من خلال الاستعانة بأهل الخبرة بالأصول الفنية التنموية الدولية والمحلية، تمهيدًا لاعتمادها ودخولها محل التنفيذ بشكل فعال، والإسهام فى اعتماد خطة عمل محددة واضحة وتوافقية للتطبيق خلال السنوات المقبلة من 2024 ل2026.
