تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات جهود الجهاز خلال الفترة الماضية. وأكّد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، والتي تتضمن تعزيز معدلات التشغيل وإيجاد فرص عمل جديدة بأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدف. جهود جهاز تنمية المشروعات واستعرض باسل رحمي أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير من عام 2024 الحالي، موضحا أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتقديم الخدمات ل 173 ألف مشروع، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ 6.347 مليار جنيه. وأشار 'رحمي' إلى أنه جرى إطلاق 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال، و622 لرفع الوعي بريادة الأعمال، بالإضافة إلى إصدار 8.191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 295 مشروعًا، وتدريب 1.819 على التسويق الإلكتروني، واستخراج 3.950 بطاقة ضريبية، و567 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 338 صفقة تكامل بين المشروعات B2B. ولفت باسل رحمي، إلى أن الجهاز تمكن من توفير 141 مليون جنيه كمِنح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال الفترة المُشار إليها، مؤكدا أن الجهاز يحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإيلائها نسبة كبيرة من خدماته، منوهًا إلى أن المرأة استحوذت على 45% من إجمالي أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و29% من خدمة الشباك الواحد، و30% من خدمة التسويق، و54% من المشاركة في المعارض الداخلية، و38% من المشاركة في المعارض الدولية، موضحا أن القطاع التجاري والخدمي استأثر بنسبة 85% من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 7%، من إجمالي التمويل المتاح، و7% أيضًا للقطاع الزراعي. توفير معارض تقدم فرصا تسويقية لأصحاب المشروعات وأشار 'رحمي'، إلى أن الجهاز يوفر معارض تقدم فرصًا تسويقية مُيسرة لأصحاب المشروعات، فقد تمت إقامة وتنظيم 34 معرضًا داخليًا بالقاهرة واستفاد منها نحو 2.514 عارض، فضلًا عن 142 معرضًا داخليًا بالمحافظات بعدد 1.574 عارض مُستفيد، و8 معارض دولية بعدد 63 عارضًا، لافتا إلى أن تمويل تحويل عدد 70.477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة 602.5 مليون جنيه، وتمثل نسبة 40% من عدد السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة نفسها، كما أسهم الجهاز في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي 'كار جاس' و'غازتك'، وتحويل عدد 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.أشار باسل رحمي إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع أسهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل فضلًا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال، وتدريب 6.294 متدرب ومتدربة، وتقديم نحو 18.200 خدمة غير مالية متنوعة، وإصدار 4376 رخصة جديدة. واستعرض باسل رحمي أبرز الإجراءات التي اتخذت خلال عام 2023 لتحقيق الدور المنوط بالجهاز؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وكذا الإجراءات المُستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة حتى نهاية عام 2026، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف تهيئة البيئة الداعمة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتحول إلى القطاع الرسمي، من خلال دوره كميسر لخدمات تنمية تلك المشروعات كما يتطلع الجهاز لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وغير المالية وفقا للميزة التنافسية والنسبية للمحافظات مع التركيز على القطاعات الواعدة، إلى جانب العمل على التطوير المؤسسي للجهاز، وتعزيز التحول الرقمي لعمليات الجهاز وخدماته. إعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لجهاز تنمية المشروعات وأوضح أنه جاري الانتهاء من إعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لجهاز تنمية المشروعات، من خلال الاستعانة بأهل الخبرة بالأصول الفنية التنموية الدولية والمحلية بينهم خبراء تابعون لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمصر، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من صياغة خطة العمل والمبادرات الخاصة بتفعيل الاستراتيجية تمهيداً لاعتمادها ودخولها محل التنفيذ بشكل فعال، والإسهام في اعتماد خطة عمل محددة واضحة وتوافقية للتطبيق خلال السنوات المقبلة من 2024 إلى 2026، لافتا إلى التنسيق بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تحديث 'الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال' التي تم اعدادها في عام 2018، إلى جانب الاستعداد لإطلاق مشروع قومي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية و التراثية والذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء هذا العام من إعداد استراتيجية وطنية موحدة لتنمية الصناعات الحرفية و التراثية، والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن وضع استراتيجية تهدف لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي كأحد أهداف عمل الجهاز. وأشار باسل رحمي إلى أنه تم اعداد خطة تدريبية لكل العاملين بالجهاز لإتاحة عدد من التدريبات للعاملين، موضحاً أن خطة التدريب خلال عام 2024 قائمة على التوافق مع الأهداف التنظيمية والاستراتيجية للجهاز، وتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة بشكل علمي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تشجيع ثقافة التعلم المستمر، وتنظيم برامج تطوير القيادة لإعداد الموظفين للوظائف القيادية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا، حيث يمكن الاستفادة من منصات التعلم الإلكتروني لتدريب العاملين.
