أعلنت وزارة المالية أن جميع الوحدات العقارية بقرى ونجوع مصر معفاة من الضريبة العقارية، وذلك بعد الدراسات والحصر المبدئي الذي قامت به اللجان المتخصصة في تقييم الوحدات، حيث تقل قيمة الوحدة في القرى عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الإعفاء من 18 جنيها إلى 6 ألاف جنيه للوحدة الواحدة . وقال الدكتور «يوسف بطرس غالى» وزير المالية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن 1500 لجنة للتقييم العقاري على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بفحص القصور والفيلات المقامة على حدود القرى وحصر العقارات المبنية على الأراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة على الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي . وقالت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية أن الإعفاء للقرى والنجوع لا يشمل الوحدات التجارية والإدارية وأنه يجرى حاليا حصر وتقييم لجميع المحلات التجارية الخاضعة للضريبة على مستوى الجمهورية بما فيها القرى والنجوع . وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها لجان الحصر والتقييم تقوم حاليا بالتنسيق مع مجالس المدن والقرى بحصر الوحدات التجارية والإدارية على مستوى القرى تمهيدا لربطها بالضريبة العقارية إذا كانت خاضعة . وكشفت المصادر أن المأموريات مازالت تستقبل حتى الآن إقرارات الممولين بدون رسوم أو غرامات بسبب التأخير، كما تم توجيه تعليمات للمأموريات بإضافة الإقرارات الجديدة إلى الإقرارات القديمة . ووفقا للقانون الجديد فانه يتم دفع غرامة تبدأ من 200 الى 2000 جنيه للممولين المتأخرين عن تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات . وأكدت المصادر أن لجان الحصر والتقييم بالقاهرة الكبرى بدأت الشهر الماضي في حصر الوحدات التجارية فقط ، وانه حتى الآن لم يتم حصر الوحدات السكنية، وسط أنباء بتأجيل الحصر والتقدير للعقارات السكنية لما بعد انتخابات مجلس الشعب . وأشارت المصادر أن اللجان ستبدأ في حصر وتقدير العقارات بالمدن الجديدة والساحل الشمالي والقرى السياحية المنتشرة في المدن الساحلية بداية من سبتمبر المقبل . ولفتت المصادر الى ان الخطابات التى يتم إرسالها للملاك الغير خاضعين للضريبة وتفيد بإعفائهم من الضريبة تم إرسالها بناءا على البيانات القديمة الموجودة لدى المأموريات والتى كانت تخضع للعوايد . ولم يتسنى ل «المصرى اليوم» الوصول لرئيس مصلحة الضرائب العقارية . وأضاف وزير المالية أن الحصيلة السنوية المتوقعة من مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر تقدر بحوالى 30 مليون جنيه فقط ، حيث اظهر الحصر ان 122 الف وحدة من العقارات بالمدينتين معفاة من الضريبة من اجمالى 147 الف وحدة بنسبة 83 % ، وتتراوح ضريبة 3530 وحدة ما يعادل 2 % من اجمالى الوحدات بالمدينتين ما بين 30 إلى 100 جنيه سنويا، و5474 وحدة تمثل 4 % تتراوح ضريبتها السنوية مابين 101 إلى 250 جنيه، و4505 وحدة تمثل 3 % تتراوح ضريبتها مابين 251 إلى 500 جنيه سنويا، و3479 وحدة بنسبة 2 % تتراوح ضريبتها مابين 501 الى 1000 جنيه سنويا ، و8016 وحدة عقارية تمثل 5 % تزيد ضريبتها السنوية عن 5 الاف جنيه . وتوقع «غالى» أن تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية على مستوى الجمهورية حوالي 95 % . وأعلن «طارق فراج» رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها " عوايد " من قبل فان القانون أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أي غرامات، ولربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب. وأضاف أن الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب فيمكنهم تسوية وضعهم بإجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة إذا رغب الممول، موضحا أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ انشاء العقار مما كان يمثل دافع للمواطنين للتهرب من تقديم الإفراج وأداء الضريبة . وكشف فراج عن إصدار وزير العدل قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون الضرائب العقارية . وأكد أن المصلحة انتهت من إعداد خطة التدريب الرئيسية على أعمال رفع بيانات الحصر وكيفية استخدام أجهزة متخصصة ودقيقة لرسم خرائط عقارية لمحافظات مصر بالتعاون مع خبراء هندسة جامعة عين شمس والهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطني، مشيرا إلى انه يجرى حاليا تدريب أعضاء لجان الحصر بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر . وقال انه تم الانتهاء من إدخال بيانات 200 ألف إقرار من بين أكثر من 22 مليون إقرار تلقتها المصلحة ، على أن يتم إدخال جميع البيانات المتبقية خلال عام، مضيفا انه جارى حاليا إعداد خطابات لملاك نحو 4 ملايين وحدة عقارية معفية من الضريبة على أن يتم إرسالها تدريجيا .
