أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ومجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار. وأضاف «سويلم»، في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه هذه المشروعات تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات للمتدربين الأفارقة. ولفت وزير الري إلى أن مصر نفذت أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وباستثمارات تتجاوز 1.50 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها حاليًا بتكلفة 1.20 مليار جنيه. وأضاف «سويلم»، إنه تم حصر كل المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي 47 ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، والبدء في تنفيذ تجربة لتنفيذ منشأ نهاية لأحد الترع بمحافظة الجيزة كتجربة يمكن تعميمها لاحقا. وأوضح وزير الري إنه يتم مواصلة مشروعات تأهيل محطات الرفع بمختلف المحافظات، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وتنفيذ 4 محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا. وأشار «سويلم»، إلى أهمية تحديث نظم الري ودعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على 10 سنوات بدون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى. ولفت وزير الري إلى إنه في ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية.. فإن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم. وأشار «سويلم»، إلى مشاركة وزارة الري في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتأهيل 3220 كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالي 147 قطعة أرض بمساحة 1004 فدان لإقامة 188 مشروع خدمي عليها، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تقديم خدمات متميزة للمنتفعين بمختلف القري والمحافظات.
