أكد سياسيون أن قرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر الاثنين، والذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، يعكس الرغبة العالمية في إيقاف الصراع في الشرق الأوسط، نظرًا لما بات يمثله من أزمة كبيرة تتعلق بالاقتصاد والسياسة، وبالتوترات الدولية في مناطق استراتيجية من العالم، مؤكدين أن الأزمة تكمن في أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أرسلت رسائل سلبية بمجرد إقرار القرار. وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأحجمت الولاياتالمتحدة عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة. ورحبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه، في المقابل، صرح مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال «حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حماس»، وألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى الولاياتالمتحدة احتجاجا على امتناع واشنطن عن التصويت. اقرأ ايضا «الخروج من صمت مطبق».. ردود الأفعال العربية والدولية بعد قرار مجلس الأمن في هذا السياق شدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، على انه يحمل طابعا إلزاميًا لكافة الاطراف، بما فيها إسرائيل، وفقًا لأحكام ميثاق الأممالمتحدة، مستنكرًا التصريحات الأخيرة للخارجية الأمريكية التي شككت في ذلك. وقال مهران في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «إن المادة 25 من ميثاق الأممالمتحدة تنص صراحةً على أن جميع الدول الأعضاء تتعهد بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقًا للميثاق، وهو ما يحسم الجدل حول طبيعتها الإلزامية، خاصة تلك الصادرة تحت طائلة الفصل السابع المتعلق بحالات تهديد السلم والإخلال به». كما أضاف أن المادتين 41 و42 من ميثاق الأممالمتحدة تمنحان مجلس الأمن الدولي صلاحيات واسعة لفرض تدابير قسرية تتدرج من العقوبات الاقتصادية والقطع الدبلوماسي وصولًا للتدخل العسكري ضد الدول التي تمتنع عن الامتثال لقراراته، مؤكداً أن عدم الالتزام بهذه القرارات يشكل بحد ذاته تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أشار الخبير الدولي إلى أن قرارات مجلس الأمن تشكل ركيزة أساسية للاستقرار العالمي، محذراً من أن المساس بها ينذر بانهيار النظام الدولي القائم وإحلال شريعة الغاب محله، مؤكدا أن مستقبل السلام والعدالة الدولية يتوقف على مدى قدرة مجلس الأمن على فرض احترام قراراته على الجميع دون تمييز، منوهاً بأن الفشل في ذلك قد يؤدي لمطالبات متزايدة بإلغائه أو إصلاحه جذرياً في ظل الإحباط من أدائه المتراخي في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب المستضعفة. للمزيد ردود الفعل الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار وقال محمد خيري، الباحث في الفلسفة السياسية، إن الرسائل الأمريكية بشأن القرار تعكس رغبتها في المماطلة في المفاوضات، ودعمها السياسي واللوجيستي اللامحدود لإسرائيل، لتنفيذ جرائم حرب بشكل مستمر ضد المدنيين من أهالي قطاع غزة بشكل خاص، والفلسطينيين بشكل عام، لافتًا إلى أن سياسات الولاياتالمتحدة تخصم من رصيدها الاستراتيجي من ناحية، وتبرهن على رفضها الاستناد إلى مبدأ حل الدولتين. وأشار خيري، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، للوصول إلى نقطة الوقف الكامل لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات عاجلة تتعلق بتسليم الرهائن والإفراج عن عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يعانون من أشد أنواع التنكيل، علاوة على أهمية الإسراع في البدء بمفاوضات تتعلق بتنفيذ «حل الدولتين»، وإلا ستعيش إسرائيل في حالة طوارئ دائمة. في السياق، قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع السياسي الفلسطيني، بعد أربع محاولات سابقة، تمت الموافقة على قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، ومع ذلك، يُعتبر هذا القرار محدودًا نظرًا لارتباطه بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان فقط، وعدم وجود صيغة تنفيذية ملزمة له. واضاف السياسي الفلسطيني ل«المصري اليوم»، يُعتبر هذا القرار ربما مناورة سياسية من الإدارة الأمريكية بهدف تمرير صفقة هدنة، والتي قد تكون ضغطًا على الرئيس نتنياهو للموافقة عليها. وأشار الدكتور شفيق التلولي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إلى ان القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن وقف إطلاق النار في غزة مهم، ويأتي بعد أربع جلسات فشل فيها المجلس في اتخاذ قرارا بوقف إطلاق النار، موضحا أن القرار جاء مختلفًا عن الجلسات السابقة التي شهدت معارضة واضحة، خاصة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار. وأضاف عضو المجلس الوطني الفلسطيني ل«المصري اليوم»، أن الولاياتالمتحدة امتنعت عن التصويت هذه المرة، وهو تحول نادر الحدوث في تاريخ سياساتها الخارجية، ربما يرسل هذا الإشارة إلى حكومة الاحتلال لتعيد التفكير في مواقفها، حتى تبادر لاتخاذ إجراءات جادة، حيث تكتمل أهميتها في إرساء الاستقرار والسلام بالمنطقة، مشيرا إلى أن ضغوط دولية وداخلية تضعها في موقف صعب. وقال نعمان توفيق العابد المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، يواجه عدة تحديات، منها عدم التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن السابقة والمطالبة بتنفيذها، إضافة إلى اعتراضها على القرار الحالي وشروطه. وأوضح السياسي الفلسطيني ل«المصري اليوم»، أن شروط القرار تتضمن أن يتم تنفيذه بالمقابل من قبل المقاومة الفلسطينية، والتي من المفترض أن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين دون أي شروط أو تعليقات. وأكد أنه بسبب عدم إرضاء القرار كلًا من دولة الاحتلال وحماس، يبدو أنه لن يُنفّذ على أرض الواقع، ومن المرجح أن يعتمد نتنياهو سلوكًا تصعيديًا ردًا على موقف الولاياتالمتحدة التي صوتت لصالح القرار، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعثر مفاوضات التهدئة، وزيادة العنف في مدينة رفح، بعد تهديد نتنياهو بعدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الولاياتالمتحدة لمناقشة خطط الاعتداء على رفح. وأوضح أن هذا القرار يُعتبر هذا القرار مهمًا من الناحية الإجرائية والدبلوماسية والقانونية، حيث يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، ومع ذلك، تعترض إسرائيل على تنفيذه، مُشيرةً إلى أن تنفيذ الشق الخاص بها بمبدأ التبادل المتعلق بإطلاق سراح الأسرى، بينما تعارض المقاومة الفلسطينية تنفيذ الشق الخاص بها بنفس الأمر، وهذا الوضع يُعكس مواجهة متعددة الجوانب، حيث يظلّ القرار معلقًا بسبب رفض إسرائيل لتنفيذه، مما يعرقل تقدّم العملية الدبلوماسية ويزيد من التوترات في المنطقة.
