«تحريك أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، كان مطلبا ضروريًا بعد تحرك اسعار المستلزمات والأدوية لأكثر من 150% من قيمتها خلال الفترة الماضية» بتلك العبارات فسر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اللوائح الجديدة التي أصدرتها الوزارة لعمل مستشفيات قطاع الطب العلاجي وهيئة التأمين الصحي، والتي شملت تعديل أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالإضافة إلى قرار بصرف دواء واحد فقط لكل مريض في المستشفيات والوحدات الصحية. وأكد الوزير، على هامش لقائه بصحفيين القطاع الصحي، أن تحريك أسعار الخدمات الطبية المجمدة والثابتة منذ 27 عاما، كان أمرًا حتميًا لمواكب تلك الزيادة الكبيرة في الأسعار، ولضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرضى بالمستشفيات الحكومية، وأضاف أن ما اتخذته وزارة الوزارة من قرارات بشأن تعديل أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات، تستهدف خدمة المريض، حيث إن المستشفيات تحتاج إلى مستلزمات وأجهزة وأطقم طبية للعمل ولا يوجد إمكانيات في صناديق المستشفيات لدعم ذلك بشكل كافي، وبالتالي كان يضطر لنقل تبعية المستشفيات لقطاعات أخرى في الوزارة مثل أمان المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة التأمين الصحي. وتابع: لذلك مستشفيات القطاع العلاجي، بمجرد تحسن خدماتها تتحول إلى أمانة المراكز، وذلك لأنها تمتلك لائحة تسمح لها بشراء مستلزمات المستشفى أو الاستعانة بأطباء أو إجراء تعاقدات مع أساتذة، وبالتالي تطور من أداء المستشفى. وأضاف الوزير، أنه بعد اللائحة 75، أصبح هناك توافق نتيجة تحول القطاع العلاجي إلى مؤسسة تعتمد على إمكانياتها من داخل الصناديق، بمعنى أنه يمكن التعاقد مع جراح في مستشفى لا يتوفر فيها طبيب تخدير، وتستطيع المستشفى التعاقد مع طبيب التخدير والباطنه وغيرهم من التخصصات. لفت وزير الصحة، إلى أن المستفيد بكل تلك المميزات، من تواجد الأطباء وغيرهم، هو المريض وحده، فالوحدات إذا توفرت فيها إمكانيات في صناديقها تستطيع إعطاء مقابل مناسب للطبيب ويستطيع المواطن الكشف وتلقي المشورة الطبية في أي وقت. وأضاف عبدالغفار، أن الهدف هو التركيز على تشكيلات مجلس الإدارة داخل الوحدات، فتصبح المستشفى متكامل وقادر على إدارة عمله وتحسين أدائه، وتابع: «بدلا من كون مستشفيات التأمين الصحي أو الأمانة مزدحمة طوال الوقت وقد لا يوجد سرير متاح بها، في المقابل مستشفيات قطاع الطب العلاجي قدتكون فارغة تقريبًا». وأوضح الوزير، أن أي مريض يمكن أن يتم علاجه مجانا من خلال العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وتبلغ نسبتهم 95% من دخول المستشفيات، ويتبقى نسبة 5% من المترددين على المستشفيات فتتكلف تذكرة الكشف من 5 إلى 10 جنيهات، وغير القادر منهم بإمكان مجلس ادارة المستشفى أن يتخذ قرار بإعفائه، وبالتالي فان القرارات الاخيرة لا يتأثر بها المواطن البسيط غير القادر. وردًا على سؤال ل«المصري اليوم»، بشأن تزايد نواقص المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات مؤخرًا، قال الوزير، إن ميزانية الدواء في وزارة الصحة تتراوح من 20 إلى 30 مليار جنيه بعد زيادة الاسعار، وكان هناك إهدار في الأدوية التي تصرف في الوحدات والمستشفيات وصرفها يتم بغير داع، وبالتالي تم اتخاذ قرار بصرف عقار واحد للمريض، بخلاف الأدوية التي تصرف بقرار نفقة دولة أو على نفقة التأمين الصحي، كما تم منع صرف الأدوية المستوردة التي لها مثيل أو بديل مصري، والعالم كله يتبع ذلك بما فيها انجلترا التي تستخدم مثائل الادوية، ومن ثم تم تفضيل المنتج المصري.
