أعلن د.حاتم الجبلي وزير الصحة تحديه لجميع معارضي تطبيق لائحة العلاج بأجر في المستشفيات الحكومية من مرضي ونواب مجلس الشعب ومجالس محلية بالمحافظات.. حتي أن البعض وصفها بأنها لائحة سيئة السمعة. أصر الوزير علي تطبيق اللائحة وبدون إجراء أي تعديل عليها فيما يشبه إعلان الحرب علي الغلابة وغير القادرين. علمت "المساء" أن د.الجبلي مستمر في محاولاته لتمرير اللائحة وتنفيذها رغم كل هذه الاعتراضات ورفض معظم المجالس المحلية تطبيقها في المستشفيات وطالبت مديريات الشئون الصحية بالمحافظات برفضها وعدم العمل بها لأن المستشفيات الحكومية سوف تتحول إلي استثمارية وهذا يعني أنه سيتم تقليص العلاج المجاني تدريجياً حتي يتم الإلغاء نهائياً. د.حاتم الجبلي لم يصرف النظر عن اللائحة التي فاقت أسعار العلاج فيها المستشفيات الخاصة حيث وصل أجر الإقامة للمريض في الليلة الواحدة 30 جنيهاً في الدرجة الأولي و15 جنيهاً في الدرجة الثانية و12 جنيهاً في الثانية المخفضة وكذلك المرافق وسيتم الحصول علي إذن القبول بما يفيد موافقة المريض علي العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفي والموافقة علي تسديد أجور العلاج والخدمات العلاجية الأخري بالأسعار المحددة دون أي حق للمريض في طلب العلاج علي نفقة الدولة. اشترطت اللائحة أن يدفع المريض قبل الدخول بالقسم الاقتصادي أجر الإقامة لمدة 6 أيام بالدرجة التي يرغب الدخول فيها و75% من أجر العملية والتخدير ولا يجوز قبول حالة خاصة مهما كان مرضها إلا إذا دفع المريض التأمين مقدماً. شملت اللائحة أسعار جميع العمليات الصغري والكبري والعمليات في العيادة الخارجية والغيارات علي الجروح والتي تبدأ من 5 و10 جنيهات كما نصت اللائحة علي أن قيمة الكشف علي المرضي في العيادات الخارجية يحدده الطبيب شخصياً وليس وزارة الصحة ويحق للطبيب إجراء الجراحات أو التدخلات لمرضاه بعد الساعة الخامسة مساءً طبقاً للأسعار المحددة في القسم الاقتصادي مضافاً إليها نسبة 25% للمستشفي بحيث يحصل عليها المستشفي مقدماً وتتم مراجعة أسعار القائمة المحددة سنوياً بواسطة اللجنة العليا لتسعير الخدمات الصحية بوزارة الصحة مراعاة لارتفاع أسعار الخدمات الصحية علي المستويين المحلي والعالمي. من جانبه أكد د.أسامة جميل وكيل الوزارة للطب العلاجي أن اللائحة لم يتم إجراء أي تعديل فيها حتي الآن حيث تمت مراجعة جميع موادها بدقة ومراعاة ظروف المرضي حيث إن أسعارها لا تصل إلي ربع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الاستثمارية وسيتم التعاقد مع صيدليات خاصة لصرف الأدوية الخاصة بالعلاج الاقتصادي بخصم 10% كحد أدني للمنتفعين. أضاف أن هذه اللائحة سوف تقضي علي استغلال أصحاب العيادات الخاصة للمرضي مشيراً إلي أن إمكانيات المستشفيات الحكومية لا تستطيع الوفاء باحتياجات المرضي في الكشف المجاني عليهم في الفترتين الصباحية والمسائية حيث إن هناك أجهزة ومعدات طبية تحتاج إلي صيانة لاستمرارها في أداء الخدمة الطبية للمرضي غير القادرين الذين يعالجون بالمجان كما أن الطبيب الذي ليس له عيادة خاصة يستطيع أن يحسن دخله من خلال العلاج بأجر في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية وكذلك الممرضة وجميع العاملين في المستشفي.
