شارك وزير الري في الاحتفالية التي عقدتها منظمة اليونسكو، للاحتفال بيوم المياه العالمي، والمنعقد تحت عنوان «الماء من أجل السلام» بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي شملت أخطر 20 معلومة عن الوضع المائي في مصر وأزمة مفاوضات سد النهضة. ولخصت «المصري اليوم» هذه الهموم والموقف المصري في مواجهة هذه التحديات في 20 معلومات وفقا لتصريحات وزير الري في هذه الاجتماعات، وشملت هذه المعلومات: 1- الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي تتجاهل الإمتثال للقانون الدولي في إشارة إلى المواقف الأثيوبية بشأن ملء وتخزين المياه أمام سد النهضة الأثيوبي تشكل تحديًا كبيرًا للتعاون عبر الحدود، مثل تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها لضمان الإستخدام المنصف والمعقول وتجنب إلحاق ضرر جسيم . 2- هذه الإجراءات والمشاريع الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يمكن أن تضر بمصر بسبب اعتمادها على نهر النيل في وجودها . 3- حال حدوث نقص نسبته 2% من حصة مصر من المياه سنوياً بسبب مثل هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي ذلك إلى إجبار 290 ألف شخص على التوقف عن العمل . 4- الإجراءات الأحادية سوف تؤدي إلى خسائر كبيرة في إنتاج الزراعة والطاقة الكهرومائية، وإرتفاع الواردات الغذائية . 5- التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً فلابد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، بما في ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، بالإضافة للالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها، وخاصة مبدأ التشاور والتعاون المبني على دراسات علمية سليمة . 6- الأهمية الكبرى لتعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الانهار الدولية، وفى مصر فإن التعاون المشترك يقع في قلب خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية، حيث تدعم مصر باستمرار دول حوض النيل . 7- تعاونت مصر مع دول السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا) في مشروعات مختلفة مثل تنفيذ مشروعات لمكافحة الحشائش المائية وإنشاء 35 سد لتجميع مياه الأمطار وإنشاء 325 بئر للمياه الجوفية وإنشاء 40 محطة مياه جوفية مجهزة بالطاقة الشمسية وتنفيذ عدد 2 مشروع للتخفيف من السيول وإنشاء 5 مراسى نهرية وإنشاء عدد 2 مركز للتنبؤ بالأمطار وإنشاء عدد 3 محطات هيدرولوجية وإنشاء معمل مركزي لجودة المياه وتنظيم برامج لبناء القدرات والتدريب لمتدربين من جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية على مدار العام بخلاف المنح الأكاديمية. 8- يتم تخصيص 75% من الموارد المائية في مصر لإنتاج حوالي 50% فقط من احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة والتي تدعم سُبل عيش 50% من السكان . 9- تأثيرات التحديات الأمنية السائدة في المنطقة بشكل كبير على إدارة الموارد المائية في مصر . 10- تمثل استضافة ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة ضغطاً إضافياً على الدولة المصرية لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية. 11- مصر تواجه نقصاً في الموارد المائية بنسبة 55% من إجمالي إحتياجاتها المائية (والتي تصل إلى 120 مليار متر مكعب سنوياً) . 12- تعمل وزارة الري بالتعاون مع الوزارات المعنية على تطوير خطة وطنية تعاونية للموارد المائية والتى تُسلط الضوء على إدارة الموارد المحدودة بفعالية وتعالج تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة . 13- مصر تقوم بإستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية . 14- تتبنى مصر سياسة إعادة استخدام المياه مما يضيف حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية. 15- مصر تضطر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنوياً، تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار من واردات الغذاء، أي ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية . 16- مصر تُعد مثالاً للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر 50% من خط الفقر المائي العالمي . 17- مصر لديها أقل هطول للأمطار بين جميع البلدان، وتعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98٪ من مواردها المائية المتجددة. 18- مصر تواصل العمل ضمن استراتيجية تعاونية على المستوى الإقليمي والدولي حيث تسعى جاهدة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الافريقية. 19- شاركت مصر بشكل بناء في جميع مبادرات المياه الدولية مثل مبادرة الأممالمتحدة لأنظمة الإنذار المبكر والدعوة لدور أقوى للأمم المتحدة في مجال المياه مع إقتراح تعيين مبعوث خاص للمياه والدعوة لبرنامج عمل للأمم المتحدة بشأن ندرة المياه وفقا لمخرجات أسبوع القاهرة للمياه لعام 2022 . 20- المشاركة المصرية في رئاسة الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ خلال مؤتمر الأممالمتحدة للمياه)، ونجاحها بصفتها رئيسا لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27 في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمي من خلال عقد مائدة مستديرة رئاسية حول الأمن المائي، وعقد جناح خاص للمياه ويوم للمياه، وإطلاق مبادرة (AWARe) والتى حشدت حتى الآن دعم 30 دولة، وتوجت هذه الجهود بإدخال المياه لأول مرة على الإطلاق في القرار الجامع لمؤتمر المناخ.
