أزمة بين الحكومة و«النواب» بسبب تأخر لائحة «مخالفات البناء».. و«جبالي»: لا يوجد مبرر لهذا التأخير

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الحكومة، بسرعة إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ووضع حد فاصل للمخالفات.
وقال «جبالي» تعقيبا على بيانات عاجلة تقدم بها عدد من النواب خلال الجلسة حول تأخر اللائحة: «اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ليست معضلة أو لوغارتيمات».
وأضاف أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، وكان من المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وتابع «جبالي»: «وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا أن القانون تكفل بحل كافة المشكلات، وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها».
ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. وقال: «أمس 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر».
وأضاف أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة. وتابع: «تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية».
وأوضح «درويش» أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى تعد على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء. وقال: هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء. وأضاف أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، وتابع :«وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتم سؤاله عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء».
واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، على ما قاله عمرو درويش من أن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بمنأى عن توجهات القيادة السياسية.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها. وقال إن التأخير من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.
من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب اعتراض ممثل الحكومة بشأن ما قاله النائب بأن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بعيدا عن توجيهات القيادة السياسية، قائلا: «لا يمكن أن نحجر على رأي أحد، وبرلمانات العالم يتم فيها أكثر من ذلك».
كما وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا في نفس الشأن بخصوص تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: «الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل».
وقال «منصور»: «الحكومة لا تعاند نفسها ولكن تعاند الشعب»، مشيرا إلى أن الحكومة ضيعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء. وأضاف أنه بسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوى، قائلا: «فيه ناس بتدفع تحت الترابيزة».
وتابع «منصور»: «الحكومة فقدت الصلاحية، والناس واكلة وشنا في الشارع».
وعقب رئيس مجلس النواب قائلا إن كل ما ذكره النواب صحيح، مشيرا إلى أن مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء أخذت وقتا طويلا في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.