طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات. جاء ذلك تعقيبا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
و أكد رئيس مجلس النواب أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات.
و لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وأضاف : وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعا: لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها.
ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
و لفت النائب، أن أمس 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.
ولفت إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة.
وقال: تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.
و قال عمرو درويش، إن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى التعدي على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.
وقال النائب: هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
و لفت إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتساءل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
كما وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا في نفس الشأن بخصوص تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل.
و أكد عضو مجلس النواب: الحكومة لا تعاند نفسها ولكن تعاند الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة ضيعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أنه بسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوى، قائلا: "وفيه ناس بتدفع تحت الترابيزة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة فقدت الصلاحية، قائلا: "الناس واكلة وشنا في الشارع".
و قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن كل ما ذكره النواب صحيحا، مشيرا إلى أن مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، أخذت وقتا طويلا في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات .
