حصلت «المصرى اليوم» على ورقة أعدها حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تتضمن رؤيته للخروج من أزمة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، واستعان فى إعدادها بمجموعة من الخبراء والباحثين وشباب حملته الانتخابية، وحملت الورقة 3 حلول الأول «داخلى»، والثانى «حكومى» والثالث «خارجى». قال «صباحى» فى رؤيته إنه فى ضوء الأداء الضعيف والمرتبك للحكومة، خاصة على الصعيد الاقتصادى، وبعد فشلها فى الحفاظ على مستوى أسعار السلع الأساسية وتوفير الوقود للمواطنين، فإنها تصر الآن على الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وخضوعها لنهج التبعية للخارج دون أن تعى مخاطر هذا الاقتراض على الوطن، ولفت إلى أن ادعاء الحكومة أن الاقتراض دون شروط أمر مشكوك فى صحته فى ضوء تاريخ قروض الصندوق وممارساته فى دول العالم، التى تؤكد أن الصندوق يضع الشروط ويصمم البرامج، وأن فاتورة الاقتراض معروفة مسبقاً وكبدت اقتصادنا الوطنى الكثير من الخسائر الاقتصادية والسياسية، التى كانت تُبرر تحت مسمى إصلاح الاقتصاد، وهى فى الحقيقة شروط وتضحيات صعبة تحملها أبناء شعبنا، ولم تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة وضاعفت من معاناة أغلبية المواطنين. وتابع «صباحى»: فى ضوء مشاوراتى المستمرة للاستفادة من آراء الخبراء والباحثين خرجنا بنتيجة عملية وعلمية تحتم علينا رفض القرض المقترح، لأنه لا يحق للحكومة اتخاذ هذا القرار بدون أولا الرجوع للشعب، ممثلا فى برلمانه، الذى يحظى بالشرعية، وبالتالى من حقه أن يقرر ويختار، ثانياً: هناك مخاطر كثيرة تترتب على الاقتراض من الخارج والتبعية لصندوق النقد، ثالثاً: هناك العديد من البدائل الداخلية التى تحل مشاكل الاقتصاد فى هذه المرحلة الصعبة، والتى نتجت عن سوء إدارة الحكومات المتتالية وارتباكها، نتيجة افتقارها الرؤية والمنهج الواضح. وقدم حمدين 3 حلول الأول سماه «الحل الداخلى»، وقال فيه: طبقاً لتقارير البنك المركزى فى سبتمبر 2011 فإجمالى ودائع الأفراد والمؤسسات فى البنوك التجارية بلغ حوالى 40 مليار دولار، ومتوسط الفائدة للمودع 0.5%، وبالتالى نطالب الحكومة بأن تطرح سندات داخليا بالدولار بفائدة من 2 – 3%، وهو سعر فائدة مغرياً جداً لكل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. أما الحل الثانى «الحكومى» فقال فيه: طبقاً لتقارير البنك المركزى فإن إجمالى ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية 10 مليارات دولار تقريباً «ليس لها أى علاقة بالاحتياطى النقدى الحكومى «أقترح أن تمنح أو تبيع هذه الهيئات لوزارة المالية من 5 إلى 10 مليارات من هذه الودائع، من أجل إنقاذ مصر»، وتابع: لاشك أن المؤسسات والهيئات الحكومية هى ملك للشعب وتتبع صانع القرار، ولابد أن تستجيب لتحديات المرحلة، على غرار ما قامت به القوات المسلحة من تقديم مليار دولار دعماً للاقتصاد الوطنى. وعن «الحل الخارجى» اقترح إصدار أذون خزانة تطرح فى الأسواق العالمية بقيمة 5 مليارات دولار تتراوح بين 3 و5 سنوات، ولفت إلى أن احتمالات نجاح هذا الطرح مرتفعة للغاية، خاصة أنه تم من قبل إصدار أذون بمليار دولار بعد الثورة، وكان الطلب الأجنبى عليها 3 أضعاف المعروض. وطالب المرشح المحتمل بتوجيه الدعوة للمصريين فى الخارج، لتحويل جزء من مدخراتهم بالدولار الأمريكى إلى وطنهم العزيز، وقال: لا أظن أن شعباً قام بهذه الثورة العظيمة بهذه الروح الطيبة سيتوانى لحظة عن إنقاذ اقتصاد بلده. كما طالب بإعلان الحكومة فى أول أسبوع من دورات مجلس الشعب عن أوجه إنفاق السيولة المطلوبة أياً كان مصدرها، وتابع: «أفضل أن يكون الإنفاق فى الاستثمارات الحكومية وليس الإنفاق الحكومى والبنية التحتية، حتى يتسنى للحكومة سداد ما عليها من التزامات داخلية وخارجية، مع الحفاظ على مستويات معقولة من التنمية، حتى لا نحمل الأجيال القادمة أكثر مما تركه لهم النظام السابق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة على وجه السرعة، وإجراء تغييرات جوهرية فى قطاع البترول من شأنها إنقاذنا من الاقتراض الخارجى».
