علق مصطفي بدران، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مقترح لجنة الصناعة بخصوص حساب سعر السلع المدعمة، بناء على تكلفة الإنتاج للحفاظ على المصانع من الخسائر، قائلًا إن هذا المقترح يؤدي لتشجيع المزارعين لزراعة قصب السكر والبنجر، حيث إن سعر المنتج سيكون متوازيًا مع سعر التكلفة، ما يؤدي لعدم تحمل المصنع للخسائر، وبالتالي وفرة في منتج قصب السكر. «بدران»: تحديد السعر بناءً على تكلفة الإنتاج لتجنب الخسائر وأضاف «بدران» ل«المصري اليوم»، أن هذا المقترح سيساعد في التحكم في سعر السلع الإستراتيجية، والتي تحتاج لإعادة النظر فيها مرة أخرى، موضحًا أن الهدف من هذا المقترح، توفير السلع والتحكم في الأسعار، خاصة أن ندرة السلع وعدم توافرها في الأسواق تؤدي لاستغلال التجار للأزمة، ورفع سعر السلع بشكل مبالغ فيه، وعلى سبيل المثال سعر كيلو السكر الحر والمقرر بيعه ب 27 جنيهًا يباع في الأسواق بسعر يتراوح من 60 ل 65 جنيهًا، ويرجع ارتفاع السعر لندرة المنتج، مؤكدًا أنه في حالة توفر المنتج سيتم بيعه في الأسواق بالربح العادل له. وأشار «بدران»، إلى أن هذا المقترح سيساعد في توفير المنتج، ما يؤدي لضبط الأسعار، إذ أن التاجر يعتمد في البيع على العرض والطلب، وبناءً على توافر المنتج سيضيف التاجر الربحية العادلة له على العكس في حالة ندرة المنتج وعدم توافره يضيف التاجر ضعف الثمن. «عبيد»: أزمة السكر ناتجة عن جشع التجار وقال جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة لم تتأثر بوقف العمل بمصنع أبوقرقاص، وإن أزمة السكر ناتجة عن جشع التجار، حيث يقوم بعض التجار بإصدارالشائعات بغلاء السكر وانتهاء الكميات الموجودة، ليتوجه المواطنين بعد ذلك للشراء بالسعر المطروح، مؤكدًا أن أزمة السكر تتوقف على اتجاهين؛ هما العدالة في التوزيع والضرب بيد من حديد على جشع التجار. وأضاف «عبيد»، ل«المصري اليوم» أنه من الضروري توعية المواطنين بحقيقة الأسواق والأسعار، وأن لا يطلب من السوق أكثر من الاحتياج، وأن لا يطلب غيره إلا بعد انتهاء الموجود، مؤكدًا أن احتياج مصر من السكر يبلغ نحو 4.2 مليون طن سنويًا؛ تنتج منها الدولة، 3.9 مليون طن وتستورد 0.3 من الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في توعية وتثقيف المواطنين، وحين يتحقق ذلك سنجد السلع المخزنة مطروحة وفي متناول أيدي الجميع. عضو ب«صناعة النواب»: أسعار توريد المحصول غير مرضية للفلاح وأكد «عبيد»، أن سعر توريد المحصول ضعيف وغير مرضي للفلاح، وبالتالي يتمثل أمام الفلاح خيارين؛ إمّا للمصانع بعائد ضعيف أو أصحاب الأعمال والعسل الأسود بعائد مناسب ومرضي مقارنة بنظيره الآخر، موضحًا أن دور وزراعة الزراعة ضروري جدا في موسم زراعة القصب الحالي، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للتجار والتي تتضمن سماد مدعم أو سلالات تتميز عن غيرها أو أنظمة ري حديث، ما يحفز سوق هذه السلع. وقالت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصنع أبوقرقاص لم يتم غلقه، لكنه لا يعمل بكامل طاقته، نتيجة وجود عجز في كمية قصب السكر، مضيفة: «نحن بحاجة لزيادة الكمية المزروعة وتكون الزراعة بطريقة التنقيط وليس الغمر حفاظاً على الأرض الزراعية، مع ضرورة وجود تنمية زراعية بمساعدة وزير الزراعة عن طريق زيادة الرقعة الزراعية وتجديد المصانع، حيث إنه سيؤثر في سعر المادة الخام». «إيفلين»: مصنع أبوقرقاص لم يتم غلقه ولكنه لا يعمل بكامل طاقته وأوضحت «متي» ل«المصري اليوم»، أنه من أسباب ارتفاع سعر منتج قصب السكر، بيع كمية كبيرة للمصانع؛ فيستهلك المصنع طاقة كبيرة لتصبح الكمية المنتجة أقل من المطلوب، لافتة إلى ضرورة زيادة الكتلة الزراعية لقصب السكر، وزيادة التنمية عن طريق وجود سلالات جديدة لقصب السكر، حيث إنه لا يمكن السيطرة على سعر المنتج بالأسواق، إلا بالإنتاج والزراعة والصناعة، كما لا يمكن التحكم في الأسعار إذا كان المتحكم فيه هو سعر الدولار. وأشارت «متى»، إلى ضرورة وجود رؤية وخريطة زراعية، وهذا ما تسعي إليه، حيث قامت بتقديم طلب إحاطة لوزير الزراعة عن كيفية تعديل كمية الأراضي من المزروعات في قصب السكر والبنجر، لا سيما أن أغلب المصانع الحالية لا تعمل بكامل طاقتها لقلة الكمية المزروعة من المنتج، مؤكدة على ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وزراعة المحصول في الأرض الزراعية المناسبة لها. «كمال»: ضبط أسعار توريد قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف وقال محمد مصطفى كمال، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن توقف العمل بمصنع سكر أبوقرقاص عن العمل بكامل طاقته، سبب أزمة بمراكز مالاوي وأبوقرقاص ودير مواس، وسيؤدي إلى امتناع المزارعين عن زراعة قصب السكر، وبالتالي يؤثر على مصانع السكر بنجع حمادي، لعدم توريد المزارعين المحصول لهذه المصانع. وأكد «كمال»، ل«المصري اليوم» أنه من الضروري ضبط أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ورفع سعر الطن ليصل إلى لنحو 2500 حتى يكون مرضي للمزرعين، خاصة في ظل قيام أصحاب العصارات بشراء محصول قصب السكر من المزارعين بأسعار تفوق توريده للمصانع، ما أثر على إنتاجية المصانع. وأوضح «كمال» أن الزيادة البسيطة والتي بلغت 300 جنيه غير مرضية للمزارعين، ما يحمّل المزارعين أعباء مالية كبيرة، وتوجههم نحو محاصيل أخرى ذات عائد اقتصادي مناسب، مضيفًا أن ثمن توريد المحصول لمصنع أبوقرقاص غير متناسب مع ثمنه في الخارج، ما أدى ذلك إلى تراجع المصنع عن توريد محصول القصب إليه.
