شهدت محال بيع أكياس التبغ اللف في مصر خلال الساعات رواجًا كبيرًا، بعد ارتفاعات متتالية ل أسعار السجائر المعلبة سواء كان المصري أو المستورد لتصل إلى أكثر من 100 جنيه في بعض أنواع السجائر. وكشف أحد الشباب المدخنين، أن «السجائر اللف» تعد بديلًا أرخص من السجائر المعلبة، كما أنها تساعد على التقليل من عدد السجائر المستهلكة يوميًا، وبالتالي تحفز الرغبة لدى المدخنين للإقلاع عن التدخين، قائلًا إنه اتجه إلى السجائر اللف لأن علبة السجائر المحلي تجاوز سعرها ال 50 جنيها والمستورد وصل إلى 100 جنيه، مؤكدًا أن كيس التبغ «اللف» المصري يتراوح سعره بين 70 و90 جنيها، والمستورد يبدأ من 160 جنيهًا إلى 250 جنيهًا. اسعار السجائر اليوم كيس التبغ اللف من الممكن استخدامه أكثر من 5 أيام متواصلة، فالكيس الواحد يوفر لف نحو 120 سيجارة، وتتراوح أسعار «البفرة» بين 10 و15 جنيهًا، وتحتوى الواحدة منها على 60 ورقة، أما «الفلتر» فيباع داخل أكياس (120 فلتر) بأسعار تتراوح بين 20 و30 جنيهاً. وكاستجابة لارتفاع الطلب على السجائر اللف بعد ارتفاع الأسعار، ظهرت في أسواق التبغ «مكنة اللف» على شكل علبة معدنية مستوردة تباع بسعر يتراوح بين 70 1 و120 جنيهاً. وتعد «مكنة اللف» طريقة سهلة للف السجائر، حيث يتم وضع كمية التبغ داخل العلبة، ثم وضع البفرة والفلتر في مكان مخصص لها، لتخرج السيجارة ملفوفة في أسرع وقت ممكن. سعر سجائر اللف من جانبه كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، إن «التبغ» شهد إقبالا كبيرا خلال الساعات الماضية في عدد كبير في أكشاك السجائر في القاهرة والمحافظات، وقال إن هناك مشكلة في صناعة السجائر في مصر، رغم إقرار الضريبة عليها رسميًا، وإعلان الشركات عن الأسعار الجديدة بعد الزيادات. وأوضح «إمبابى» ل«المصري اليوم» أن هناك إجراءين إضافيين يجب اتخاذهما، لمواجهة أزمة السجائر في مصر أولهما قلب الهرم التوزيعى، وهو أن تقوم الشركات بتوزيع السجائر بنفسها على الأكشاك والمنافذ مباشرة، بدلًا من الاعتماد على الموزعين مع بيع مضبوطات السجائر من قبل الجهات المعنية عن طريق محطات بنزين «وطنية»، وهو أن تقوم الجهات المعنية ببيع السجائر المضبوطة من خلال محطات بنزين «وطنية»، بأسعار أقل من أسعار السوق. مواجهة أزمة ارتفاع اسعار السجائر واعتبر «إمبابى» أن قلب الهرم التوزيعى هو أهم إجراء لضبط سوق السجائر، لأنه سيحد من التلاعب في الأسعار من قبل الموزعين، مؤكدًا أن الشركات لا ترغب في اتخاذ هذا الإجراء، لأنه سيكلفها المزيد من النفقات، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لتطبيق الإجراءات الثلاثة التي اقترحها، من أجل ضبط سوق السجائر ومنع ارتفاع الأسعار، قائلا إن الإجراء الأول، وهو إقرار الضريبة، قد أدى إلى زيادة أسعار السجائر بشكل كبير، لكنه لم يوقف ارتفاع الأسعار، لأن الموزعين ما زالوا يستغلون الوضع ويرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. وأضاف أن الإجراء الثاني، وهو إعلان الشركات عن الأسعار الجديدة، لم يحقق أي نتائج، لأن الموزعين ما زالوا يبيعونها بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة. أما الإجراء الثالث، وهو بيع مضبوطات السجائر من قبل الجهات المعنية عن طريق محطات بنزين «وطنية»، فسيساهم في توفير السجائر بأسعار أقل، مما سيحد من ارتفاع الأسعار.
