بحثت مصر وتركيا سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، وكذا آليات تعزيز تبادل الخبرات والتعاون المشترك فى مجالات خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وتعزيز الصحة الرقمية، وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية، وكذلك تبادل المعلومات التجارية بين البلدين، والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية، بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية. قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية مُهتمة بدفع سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع تركيا، مشيرًا فى هذا السياق إلى الزيارة الأخيرة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إلى تركيا لبحث سبل المُضى قُدمًا فى هذا المسار. وأشار خلال لقاء مع الدكتور عمر بولاط، وزير التجارة التركى؛ لبحث سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، بحضور وزير التجارة والصناعة، والسفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى مصر، والسفير محمد زعزوع، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون تركيا، إلى الجهود المشتركة بين الجانبين المصرى والتركى لتعزيز أواصر التعاون التجارى والاستثمارى. وأكد ترحيبه بالاستثمارات التركية فى مصر، قائلًا: حريصون دومًا على استمرار العلاقات الاقتصادية المتميزة مع تركيا، ونشجع القطاع الخاص المصرى على التعاون مع نظيره التركى. وقال وزير التجارة التركى إن الزيارات المتبادلة من شأنها أن تسهم فى دفع العلاقات التجارية بين البلدين فى ضوء مردودها الإيجابى بمختلف دوائر الأعمال، لافتا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت ممثلى القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض الفرص المتاحة. قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل و«حياة كريمة» بوزارة الصحة، إن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة فى قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أن ملف السياحة العلاجية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتا إلى تطلعه للتعاون مع الجانب التركى فى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة والصحة الرقمية والسياحة العلاجية. وتابع: «لدينا منشآت صحية ذات بنية تحتية متطورة، وتجهيزات طبية وغير طبية عالية المستوى، وتقنيات طبية حديثة، وكوادر وخبرات طبية وإدارية تؤهلنا لتقديم خدمات طبية بجودة عالمية وبأسعار تنافسية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وهدفنا بناء الثقة مع المرضى الدوليين». وأكد أن مصر تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، مما يعزز فرص الاستثمار الصحى الناجحة داخل مصر، مضيفا: «نستهدف تعزيز التعاون بين مصر وتركيا لتشجيع الاستثمار الصحى فى البلدين». إلى ذلك، عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمر بولاط، وزير التجارة التركى، اجتماعا موسعا على المستوى الحكومى، لاستعراض نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة، وتضمنت أعمال اللجنة عددا من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، شملت التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين، والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية، بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية. وشهد الاجتماع الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الاتفاق على التنسيق لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، ودراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحرى يربط بين القاهرة وأنقرة وزيادة حجم الاستثمارات التركية فى مصر.