كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين أن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، التقى عددا من السلاسل التجارية العاملة في السوق المحلي، لتحديد عدد من السلع الغذائية الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة. وأضاف المصدر ل«المصري اليوم» أنه في هذا الصدد سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع الأساسية. وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة خفض أسعار السلع خطوة مهمة خاصة أن معدلات التخضم وصلت لارقام غير مسبوقة قد تكون لها مبرراتها لكنها في ذات الوقت غير مقبولة سواء للمواطن أو الحكومة أو القطاع الخاص نفسه، متوقعًا أن تبدأ عمليات التنفيذ منتصف الأسبوع القادم أو نهايته. وأوضح أن بعض المنتجين التزموا بالتنازل عن الأرباح نهائيا خلال فترة المبادرة، مع وعود من القطاع الخاص بتنفيذ المبادرة باستمرار، والبنك المركزي وعدنا بتوفير المكون الدولاري في السلع بالاسعار الرسمية. وشدد على أن الخفض في الأسعار سيكون واضحًا وأن هناك حدود قصوى للبيع دون أن تكون أسعاراً إسترشادية أو تسعيرة جبرية لكن حد أقصى للبيع يتحرك فيه البائع ممكن يبيع أقل ولكن لايمكن أن يكون أعلى من ذلك. وأوضح أن الخفض سيكون كبيراً وواضحاً ومستمراً في عدد كبير من السلع الرئيسية مثل الفول والعدس والألبان والجبن ومنتجاتها والمكرونة وزيت الطعام والسكر والأرز وهي السلع التي تمس الأسرة المصرية سوف يكون بها خفض واضح في الأسعار سيعلن منه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء. من جانبها، أشادت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وأضافت الديب أن تلك المبادرات تاتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها المستهلك. وتابعت أن جهاز حماية المستهلك يقتصر دوره فقط على مراقبة بيع السلع المعلن عن أسعارها رسميا، وأنه لابد على الدولة في وقت الأزمات أن تقوم بتحديد الأسعار وبخاصة تلك التي يتكالب عليها المواطنين في الازمة.
